قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن إقرار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي -الأحد 26 فبراير/شباط 2023- مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يمثل ذروة التطرف الذي وصل إليه الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنه تشريع غير قانوني بكل المقاييس وفقًا للقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل الحماية الكاملة لأي أسير فلسطين داخل سجون الاحتلال.
وأضافت المنظمة أن هذا المشروع الذي يسعى لتقنين قتل الفلسطينيين عبر قرارات المحاكم الإسرائيلية، أتى في ظل عمليات قمع منتظمة للأسرى وتجريدهم من حقوقهم التي انتزعوها عبر سنوات طويله من النضال في الأسر، كما يأتي في ظل استخدام القوة المميتة التي تستخدمها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في كافة مدن الضفة الغربية وعربدة المستوطنين حيث هاجم المستوطنين مؤخرا بلدات عدة وقاموا بإضرام النار في عشرات المنازل والسيارات.
وبينت المنظمة أنه من المقرر أن يُطرح مشروع القانون للتصويت أمام الكنيست الذي يُشكل فيه الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو أغلبية (64 مقعداً من أصل 120)، لافتة أن المتطرف بن غفير وأنصاره يطالبون بمناقشة القانون والموافقة عليه قبل شهر رمضان المبارك إمعانًا في التنكيل بالفلسطينيين واستفزاز مشاعرهم.
وبينت المنظمة أنه بموجب هذا القانون يُمكن للمحكمة أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي “جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل”، مشيرة أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.
ونددت المنظمة بموقف المجتمع الدولي الصامت إزاء الجرائم التي يرتكبها الاحتلال، فصناع القرار في العالم في موقف المتفرج إزاء جريمة كبرى ترتكب أمامهم وتهدف إلى إنها الوجود الفلسطيني عبر الاستيطان ومحاصرة المدن وسياسة القتل التي أدت إلى مقتل ما يزيد عن 60 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري فقط، وإصابة المئات.
وحذرت المنظمة من أن تمسك المجتمع الدولي بهذا الموقف المتخاذل بغض الطرف عن جرائم الاحتلال ومشاريع القوانين التي تتيح طرد الفلسطينيين واعدامهم واستمرار سياسة الإفلات من العقاب، وسد أفق العدالة المحلية والدولية أمام الفلسطينيين باعتبار سلطات الاحتلال فوق القانون والمعاهدات الدولية، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع ووقوع مزيد من الضحايا، وتأجيج حرب دينية في المنطقة.
