في عام 2017 تبرعت الإمارات لمنظمة الشرطة الدولية بـ 50 مليون يورو
هذا التبرع هو الأكبر من نوعه ويلقي بظلال من الشك حول هذه العلاقه في ضوء استخدام الإمارات للإنتربول لأسباب سياسية
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة في لندن مساءالخميس 17/05/2018 حول العلاقة بين السلطات الإماراتية ومنظمة الشرطة الدولية”الإنتربول” ،تحدث في الندوة محامون وخبراء في القانون الدولي.
أدار الجلسه المحامي والمرافع ريس ديفز واستهل الحديث مسلطا الضوء على دأب الإمارات لاستخدام الإنتربول لاعتقال معارضين سياسيين أو اعتقال أشخاص بتهم مدنية في انتهاك فاضح لشروط إصدار الشارات الحمراء.
وأضاف أن ما يزيد من ظلال الشكوك حول علاقة الإمارات مع الإنتربول هو التبرع الكبير الذي قدمته الإمارات لمنظمة الشرطة الدولية العام الماضي والذي بلغ 50 مليون يورو من خلال منظمة تابعه للأنتربول تدعى (من أجل عالم أكثر أمنا) وهو ما يعادل ضعف الموازنة السنوية للمنظمة وهو أضعاف مضاعفة ما قدمته دول مثل أمريكا والمملكه المتحدة ودول أخرى.
بدوره الخبير في القانون الجنائي الدولي توبي كادمان قال “نجد هناك تصاعد في إصدار عدد الشارات الحمراء بناء على طلب أنظمة ضد معارضين سياسيين وفي قضايا لا تنطبق عليها معايير إصدار الشاره الحمراء من هذه الدول الإمارات ومصر،هذه الشارات الحمراء عند إصدارها تلزم الدول التي ترتبط بالإمارات باتفاقيات تسليم القيام بتسليم الشخص المعني.” وأضاف كادمن متسائلا ” كيف لدول ديمقراطية تحتكم للقانون أن ترضح لطلب تسليم من دولة لا تكثرث لقيم الديمقراطية وحكم القانون”.واستدرك كادمن قائلا “أنه على الرغم من عدم نجاح أي قضية تسليم للإمارات إلا أن ذلك يأتي بعد حكم قضائي وعملية طويله تجعل من المطلوب تسليمه قلقا وخائفا على مصيره.”
المحامي مالكوم هوكس ركز في حديثة على العلاقات التجارية التي تربط دولة الإمارات بالدول الأخرى وتأثير ذلك على طلبات تسليم المطلوبين،وضرب مالكوم مثالا على ذلك بأن الإمارات تعتبر ثالث أكبر سوق تصدير بالنسبة إلى بريطانيا خارج الإتحاد الأوروبي مما يجعل الأولوية للتجاره لا لحقوق الإنسان،وهذا يلقي بظلاله على العدالة وطلبات التسليم التي من حسن الحظ لا تجد آذان صاغية في المحاكم “فلدينا تجارة مزذهرة وعملية تسليم مصطنعة”.
وأضاف هوكس هذه العلاقة المنفعية بين بريطانيا والإمارات مدمرة ويجب التأكيد على أن كافة طلبات التسليم والشارات الحمراء تتضمن اعترافات انتزعت تحت التعذيب والضغط وهذا يعتبر خرقا جسيما للمادة السادسة من الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
المحامي المختص بقضايا الإنتربول شدد على أن إصدار الشارات الحمراء بناء على طلب الإمارات “هي عملية إحتيالية تحاول الإمارات من خلالها التأكيد أنها لاعب مهم على الصعيد الدولي،في حين أن سلطات إنفاذ القانون في هذه الدولة لا تتجاوز أوامر وتعليمات الحاكم”. وأضاف كيث أن إصدار الشارات الحمراء بشكل احتيالي سبب أذا كثيرا للأشخاص المطلوبين فمن الصعب إزالة الشارة الحمراء إلا بعد عملية طويلة ومعقدة.
