خلال العام 2017 استمرت جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، مع تصاعد الخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي ضدهم، دون أي التزام بقواعد القانون الدولي، فتصاعدت عمليات التصفية الجسدية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين واستخدمت القوة المميتة في مواجهتهم دون مبرر، ومرت أغلب تلك الجرائم دون تحقيق جاد أو محاسبة مرتكبيها.
الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة للسلطة الفلسطينية لم تكن معينا للمواطنين الفلسطينيين على تلك الانتهاكات بل ساهمت هي الأخرى في تلك الانتهاكات فلم تتوقف عن ملاحقتها للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس واعتقالهم لأسباب سياسية، مع تعريض بعض أولئك المعتقلين للتعذيب والاختفاء القسري، وقد استمرت تلك الملاحقات حتى بعد التصريحات المتبادلة بين حركتي فتح وحماس حول تطورعملية المصالحة، والحديث عن انتهاء فترة الانقسام الفلسطيني.
حملة القمع الموجهة ضد حرية الرأي والتعبير والاعتداء على الحق في الاحتجاج والتجمع السلمي من قبل السلطات الفلسطينية، ارتفعت بشكل كبير بعد الموافقة على قانون الجرائم الاليكترونية، والتي سبقها حملة ضخمة لحجب عشرات المواقع الاليكترونية التابعة لجهات معارضة.
كما استمرت سياسة التعاون الأمني بين السلطات الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي، ليتم استهداف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال بالاعتقال والاستدعاء الأمني، وفي المقابل ووفقاً لذات السياسة، قامت سلطات الاحتلال باعتقال العشرات من المفرج عنهم من سجون السلطات الفلسطينية.
يرصد هذا التقرير جرائم أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين خلال العام 2017، بدءً من الأول من يناير/كانون الثاني 2017 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول2017.
