يعيش قطاع غزة اليوم واحدة من أكثر الفصول دموية في تاريخه، حيث تتساقط حقوق الإنسان الأساسية تحت نيران العدوان المستمر، وتتحول حياة المدنيين، لا سيما العمال، إلى مأساة يومية.
وبينما يحتفل العالم في الأول من مايو بيوم العمال العالمي؛ يتجدد في غزة سؤال العدالة: ما جدوى الاحتفاء بالحقوق، إذا كانت تُسحق تحت ركام المنازل المدمرة ومصانعٍ كانت تُعيل آلاف الأسر؟
وفي هذا السياق؛ أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن فئة العمال تعيش في ظل ما وصفه بـ”العجز التام” عن توفير مصدر دخل، نتيجة ما يصفه بالجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بدعم أمريكي، والتي ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية بحق المدنيين.
وأشار البيان إلى أن “الاحتفال العالمي بحقوق العمال يأتي بينما يعاني عمال غزة من أقسى صور الظلم”، مؤكداً أن الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 18 عاماً، إضافة إلى الاعتداءات العسكرية المتكررة، دمّرت البنية التحتية والمرافق الصناعية، ما جعل من المستحيل على عشرات الآلاف من العمال الاستمرار في وظائفهم أو إيجاد بدائل.
وحذّر البيان من أن معدلات البطالة بين العمال وصلت إلى أكثر من 50%، وهو رقم صادم يضع غزة ضمن أعلى المناطق عالمياً في معدلات البطالة، ويعكس حجم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المدينة الساحلية المحاصرة.
كما لفت البيان إلى أن الهجمات العسكرية لم تقتصر على المواقع العسكرية أو البنية التحتية، بل طالت أيضاً المنشآت الصناعية ومراكز تجمع العمال، ما تسبب في مقتل عشرات العمال وإصابة آخرين بجروح بليغة، أعاقت قدرتهم على العمل مجدداً.
وأكد المكتب أن “استهداف الاحتلال للمنشآت الصناعية والخدمية، وتدمير محطات الكهرباء والمرافق الصحية، أدى إلى تفاقم الأوضاع، وجعل من بيئة العمل غير آمنة أو غير متوفرة من الأساس”، مضيفاً أن “العمال كانوا أولى الفئات تضرراً من هذه الحرب”.
وختم المكتب الإعلامي بيانه بالتشديد على “ضرورة تقديم الدعم الإنساني الفوري للعمال وعائلاتهم الذين باتوا يواجهون مجاعة اقتصادية، وانعداماً تاماً لأبسط مقومات الحياة الكريمة”.
ووفق القانون الدولي الإنساني، فإن استهداف مصادر رزق المدنيين (كالورش، المصانع، المزارع، البنية التحتية المدنية) يُعد خرقاً لاتفاقيات جنيف، والتي تُلزم أطراف النزاع بتمييز المدنيين وممتلكاتهم عن الأهداف العسكرية.
كما أن فرض حصار خانق يمنع حرية الحركة ويشل الاقتصاد المحلي، يُعد من أساليب العقاب الجماعي المحظورة بموجب القانون الدولي. وبهذا الشكل، يُسلب العامل الفلسطيني ليس فقط حقه في الكسب، بل يُزجّ به في دوامة من الفقر، والمرض، والتهجير القسري، وهو ما يمكن تصنيفه كجريمة ضد الإنسانية إذا استُخدم بشكل ممنهج.
وتُظهر كل هذه الانتهاكات أن ما يعانيه عمال غزة ليس فقط نتيجة حرب، بل نتيجة نظام طويل الأمد من القمع الاقتصادي والاجتماعي المنهجي، يُقوّض كل مبادئ العدالة وحقوق الإنسان التي يُفترض أن يحتفي بها العالم في مثل هذا اليوم.
