يدخل الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي (43 عاماً) يومه الـ13 من إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ لحظة اعتقاله في 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر الاعتقال الإداري لمدة ثلاثة شهور.
ويعمل الريماوي في قناة “الجزيرة مباشر” ويدير أيضا شبكة “جي ميديا” الإعلامية (خاصة)، وهو معتقل سابق أمضى في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 سنوات، جزء منها في الاعتقال الإداري.
وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الريماوي في ظروف اعتقالية قاسية في زنازين العزل الانفرادي في سجن عوفر/غربي رام الله، وفق تصريحات إعلامية لشقيقه يحيى الريماوي.
وقال يحيى إن هذه ليست المرة الأولى لاعتقال علاء إداريا بسبب عمله صحفيا، ودائما كان يشرع علاء في إضراب مفتوح عن الطعام منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.
وأوضح أن ما يختلف هذه المرة هو طبيعة الانتهاكات التي تعرض لها الريماوي داخل السجن، إذ تعرض للمنع من شرب المياه لمدة 24 ساعة وللمنع من النوم أيضا، الأمر الذي انعكس على صحته بشكل كبير في ظل إضرابه عن الطعام فأصبح يتقيأ دما مما استدعي نقله إلى المستشفى.
وفي يوم الصحافة العالمي الذي يوافق 3 مايو/أيار؛ يقبع 16 صحفياً فلسطينياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى بوسائل متعددة إلى التغطية على جرائمه في فلسطين من خلال التضييق على الصحفيين الفلسطينيين.
وبحسب تقارير حكومية فلسطينية؛ فإن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 778 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال 2020-2021.
ومنذ مطلع العام الجاري؛ تواصل سلطات الاحتلال ملاحقة واعتقال الصحفيين الفلسطينيين، والعشرات من النشطاء، وصعّدت من تنفيذ المزيد من الانتهاكات بحقهم، وتشكل سياسة الاعتقال الإداري أحد أبرز وسائل استهداف الصحفيين، حيث يواصل الاحتلال اعتقال أربعة منهم إدارياً.
والاعتقال الإداري حبس بأمر عسكري إسرائيلي دون لائحة اتهام، لمدة تصل ستة أشهر قابلة للتمديد.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مئات الفلسطينيين تحت بند ما يُسمى بـ”التحريض” على مواقع التواصل الاجتماعي، “وطالت هذه الاعتقالات صحفيين، وطلبة، وأكاديميين، ونشطاء”.
وتعتقل سلطات الاحتلال نحو 4400 فلسطيني، بينهم 39 سيدة، ونحو 155 طفلا، وقرابة 350 معتقلا إداريا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
