يصادف اليوم 8 مارس يوم المرأة العالمي، وهو مناسبة تتيح تسليط الضوء على قضايا النساء في مختلف أنحاء العالم.
وبينما تحتفل النساء في العديد من البلدان بإنجازاتهن وتقدمهن في شتى المجالات؛ تبقى الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهن ظروفاً قاسية، وأوضاعا مأساوية.
وتتعرض الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يبلغ عددهن حاليا 21 أسيرة، لانتهاكات جسيمة بحقوقهن، بدءاً من الاعتقال التعسفي وصولاً إلى التعذيب الجسدي والنفسي، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الزيارات، والعزل الانفرادي. كما يتم تجديد الاعتقال الإداري بحق العديد منهن دون محاكمة، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.
إضافة إلى ذلك، تتعرض العديد من الأسيرات للتهديدات والمضايقات المستمرة من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، دون أي تدخل دولي يوقف هذه الانتهاكات.
وتعاني الأسيرات من تدهور صحي متزايد، حيث يتم حرمانهن من العلاج الطبي المناسب، خاصة في الحالات التي تتطلب رعاية طبية متخصصة. وقد أصيبت العديد من الأسيرات بأمراض مزمنة جراء إهمال الاحتلال، مما يزيد من معاناتهن.
وإلى جانب الاعتقال؛ يُنتهك حق الأسيرات في التعليم، حيث لا يتاح لهن الحصول على تعليم جامعي أو متابعة دراساتهن الأكاديمية داخل السجون. كما تعاني بعضهن من عمليات تحقير واهانة أثناء عمليات التفتيش، بينما تتعرض أخريات للعنف الجسدي واللفظي.
وفي هذا اليوم الذي يُحتفل فيه بالمرأة حول العالم، من الضروري أن نُذكر أن الأسيرات الفلسطينيات ليسوا فقط ضحايا الانتهاكات، بل هن أيضاً رمز للصمود والمقاومة التي تقرها جميع المواثيق والأعراف الدولية. فرغم الظروف القاسية، تواصل هؤلاء النسوة الدفاع عن كرامتهن ومقاومة الاحتلال بأساليب متنوعة، بدءاً من الإضرابات عن الطعام إلى حملات الضغط على المجتمع الدولي.
وأمام الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرة الفلسطينية؛ يتوجب على المجتمع الدولي التحرك من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الأسيرات اللواتي يعانين أشد أنواع القهر داخل السجون.
إن صمت المجتمع الدولي حيال هذه الممارسات، يعزز من استمرار سياسة الاحتلال في ممارسة الانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية. ومن الضروري أن تُظهر المنظمات الدولية دعمها للمرأة الفلسطينية بشكل عام، والأسيرات بشكل خاص، من خلال الضغط على الاحتلال للامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى، وضمان حقوقهم الأساسية.
