في الوقت الذي يحتفي فيه العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/آذار من كل عام؛ تقبع عشرات الناشطات ومعتقلات الرأي خلف القضبان في سجون كل من الإمارات والسعودية والبحرين.
السعودية
فبحسب هيئات حقوقية؛ تعتقل السعودية حوالي 54 امرأة لدوافع سياسية، بالإضافة إلى أخريات يتعرضن لممارسات التضييق على حريتهن ومنعهن من السفر بعد الإفراج عنهن.
وتحتجز السلطات السعودية اثنتين من نساء العائلة الحاكمة منذ مارس/آذار 2019، هما الأميرة بسمة بنت الملك سعود + بن عبدالعزيز، وابنتها سهود، كما تحتجز سارة ابنة المسؤول الأمني السابق سعد الجبري منذ مارس/آذار 2020.
ومن بين أبرز المعتقلات الحقوقيات: سمر بدوي، وحليمة الحويطي، وفاطمة آل نصيف، ونسيمة السادة، وزانة الشهري، وإسراء الغمغام، ونوف عبدالعزيز، وعايدة الغامدي، ونعيمة المطرود، ومياء الزهراني، وسماح النفيعي، وخديجة الحربي، ودلال الخليل، ومها الرفيدي، وآمنة الجعيد.
وتشمل قائمة المعتقلات سيدات في الستينات من العمر إضافة إلى فتيات صغار في السجن، ومن بينهن المسنة عايدة الغامدي المعتقلة منذ 26 مارس/آذار 2018، حيث تم توثيق تعذيبها من قبل السلطات السعودية أمام نجلها المعتقل “عادل” بهدف ابتزازه.
ومؤخراً؛ أطلقت السلطات السعودية سراح الناشطتين لجين الهذلول ونوف عبدالعزيز، بعد نحو 3 أعوام من الاعتقال التعسفي، إلا أنها لا تزال تفرض عليهن قيودا تشمل المنع من السفر.
وتؤكد تقارير حقوقية تعرض المعتقلات السعوديات للعديد من الانتهاكات النفسية والجسدية، كتهديدهن بالاغتصاب، وتعليقهن من السقف وضربهن، وصعقهن بالكهرباء.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد طالبت مرارا بالإفراج عن معتقلي الرأي في السعودية، داعية كافة النشطاء والكتاب والصحفيين المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية، إلى إيلاء قضية المعتقلين في السجون السعودية أهمية قصوى، والضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي، وخاصة الذين يعانون منهم من ظروف صحية خطيرة.
الإمارات
أما في الإمارات؛ فيواصل حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، احتجاز ابنته الأميرة لطيفة في “فيلا سجن” بعدما حاولت الهرب من البلاد 2018، بحسب تسجيلات مسربة أكدت فيها الأميرة تعرضها للاحتجاز والتعذيب.
وأعادت التسجيلات التذكير بقضية الأميرة شمسة، شقيقة “لطيفة” والمختفية منذ أكثر من 19 عاماً، وسط مطالبات بالكشف عن مصيرها.
وتستمر أيضاً مأساة معتقلتي الرأي أمينة العبدولي، ومريم البلوشي، اللتين تستمر السلطات الإماراتية في احتجازهما رغم مرور عدة شهور على انتهاء محكوميتهما بالسجن لمدة خمس سنوات.
والبلوشي محتجزة في سجون الإمارات منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حيث اعتقلت من منزلها واحتجزت سراً لمدة خمسة أشهر، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2017 ، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “تمويل الإرهاب”، وفي 30 يوليو/تموز 2020، تم توجيه تهم جديدة ضد البلوشي نتيجة لجهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها من خلال تسريب مقاطع مسجلة بصوتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة حتى الآن.
ومثل البلوشي؛ ينتظر خمسة أطفال الإفراج عن والدتهم الناشطة أمينة العبدولي، التي انتهت محكوميتها في شهر نوفمبر الماضي، إلا أن السلطات الإماراتية تمتنع عن إطلاق سراحها.
والعبدولي اعتقلت أيضاً في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2015 من منزلها، واحتجزت سراً لمدة سبعة أشهر ونصف، تعرضت خلالها للتعذيب وسوء المعاملة.
وفي عام 2016 حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة مشاركات مزعومة لها على موقع تويتر.
وفي 30 يوليو/يوليو تموز 2020 وُجهت تهم جديدة للعبدولي نتيجة جهودها لزيادة الوعي العام بقضيتها، وما زالت محتجزة في سجن الوثبة حتى الآن.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أطلقت مؤخراً حملة للتضامن مع المعتقلات في السجون الإماراتية، بهدف تسليط الضوء على معاناتهن، والسعي لتشكيل رأي عام ضاغط على النظام الإماراتي من أجل إطلاق سراحهن، حيث تعانين من أوضاع احتجاز بالغة السوء تشكل خطرا داهما على أرواحهن.
البحرين
أما في البحرين؛ فما زالت الناشطة والمهندسة الكيميائية، زكية البربوري، تقبع خلف القضبان منذ 27 يونيو/حزيران 2018، حيث صدر في حقها حكم بالسجن لمدة 6 سنوات، بالإضافة إلى تجريدها من جنسيتها.
وكانت البربوري في الثلاثين من عمرها عندما تعرضت للاختفاء القسري لمدة تزيد عن ثلاثة أسابيع، ووجهت إليها تهم متعلقة بالإرهاب والعضوية في جمعية غير مشروعة، رغم عدم وجود أدلة أو مستندات تثبت ذلك.
وتعتقل السلطات البحرينية أيضاً الطبيبة النفسية شريفة سوار منذ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على خلفية كشفها تفاصيل تتعلق بتوزيع مواد مخدرة في مدرسة للبنات، حيث حُكم عليها بالسجن لمدة سنة تنتهي الصيف القادم.
وبحسب هيئات حقوقية؛ فقد لفقت السلطات البحرينية تهمة “التدخل في مهنة الطب البشري” من خلال إعطاء وصفة طبية لمريض مدمن تتابع حالته، مع العلم أن الوصفة لم تكن سوى “قرصي بندول”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد طالبت عدة مرات المجتمع الدولي وصناع القرار في العالم ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ موقف جاد في مواجهة انتهاكات الحكومة البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أنها تتعمد شيطنة منتقديها عبر وصمهم بالإرهاب، وهي الصفة التي تستخدمها كافة الأنظمة القمعية كمبرر لسحق معارضيها.
