القانون يشرعن الفصل العنصري ويتجاهل الحقائق والتاريخ
القانون خطوة نحو التطهير العرقي وهدم المسجد الأقصى وبناء ما يسمى الهيكل
معظم الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لاذت بصمت مريب
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تصديق الكنيست الإسرائيلي، الخميس 19 يوليو/ تموز 2013 على قانون “أساس القومية” هو فصل جديد من فصول استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين الدولية، وتحد واضح للقرارات الصادرة عن المجتمع الدولي وشرعنة لنظام الفصل العنصري الذي أقامته إسرائيل على أرض الواقع.
وأضافت المنظمة أن القانون يشرعن نظام الفصل العنصري(الأبارتهايد) الذي كرسته دولة الإحتلال على أرض الواقع على مر السنين، ويعتبر القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل، ويشرعن عمليات الاستيطان اليهودي بل ويفرض على الحكومة السعي الحثيث فيها، في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن و الجمعية العامة بهذا الشأن.
ولفتت المنظمة إلى أن القانون يسحب بشكل فعلي صفة المواطنة عن المواطنين الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، ويلغي وجودهم في الدولة ويدني مكانتهم إلى مكانة المقيمين أو الرعايا، ويقصر حق تقرير المصير على اليهود فقط، كما يلغي القانون اللغة العربية كلغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص ينظم القانون التعامل معها.
وعبرت المنظمة عن خشيتها أن يكون هذا القانون أداة في المستقبل القريب لإجراء عمليات تطهير واسعة النطاق على غرار ما جرى عامي 1948 و1967 والأخطر من ذلك أنه قد يمهد لهدم الأقصى من أجل بناء ما يسمى الهيكل.
واستهجنت المنظمة الموقف العربي الرسمي وعلى رأسه المملكة العربية السعودية حيث لم يصدر عن الكثير من هذه الدول أي موقف أو حتى بيان يدين أو يشجب(كعادة هذه الدول) هذا القانون وكأن القضية الفلسطينية وما يرتكبه الإحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين لا تعنيان بشيء هذه الدول.
ودعت المنظمة كافة المنظمات الإقليمية والدولية إلى التصدي بشكل فعال لهذا وغيره من القوانين والممارسات العنصرية الإسرائيلية، ووضع حد لجرائم المسؤولين الإسرائيلين والإنتهاكات المتكررة للقوانين والقرارات الدولية.
