قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب الأردني مؤخرًا ويستثني المحكومين أو الموقوفين على خلفية أنشطة سياسية وعلى وجه الخصوص المشاركة في تظاهرات ضد جرائم الاحتلال الهدف منه ردع من يفكر الانخراط في مثل الأنشطة.
وكان مجلس النواب الأردني قد أقر الثلاثاء 26 مارس/آذار مشروع قانون العفو لعام 2024 بعد التصديق عليه من الحكومة ومنحه صفة الاستعجال بعد توجيه مباشر من العاهل الأردني في وقت سابق من هذا الشهر.
وأوضحت المنظمة أن العفو المزعوم نص على اشتمال كل القضايا المنظورة أمام القضاء والجرائم المرتكبة قبل 19 مارس/آذار الجاري ومخالفات السير، مع إقصاء القضايا التي تؤثر على الأمن العام، وغسيل الأموال والفساد والكسب غير المشروع، مبينة أن قضايا الأمن العام هي كل القضايا ذات الطابع السياسي والفكري، وتشتمل بالطبع من اعتقلوا في التظاهرات الاحتجاجية التي خرجت للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة.
وأضافت المنظمة أن مشروع القانون لم يشمل أيضًا أي معتقل متهم بـ “مناهضة النظام السياسي الحاكم”، مستنكرة أن تتساوى قضايا الفساد المالي والكسب غير المشروع بقضايا الرأي التي لم يستخدم فيها المعتقلون سوى حقهم المشروع في التعبير عن الرأي، مشددة على أنه من غير الممكن الحديث عن عفو عام ناشئ عن حاجات المجتمع دون الحديث عن شموله للجرائم ذات البعد السياسي والفكري.
وشددت المنظمة أن تعمد إقصاء كل من عبر عن انتقاده لجرائم عصابات الاحتلال الإسرائيلي من قانون العفو هو خطوة لا تخدم سوى مصالح الاحتلال الإسرائيلي وتزيد من تمكين الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد الأبرياء في غزة عبر قمع الشعوب ومنح الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب المزيد من الفظاعات براحة تامة ودون إزعاج ولو بمظاهرة سلمية أو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت المنظمة أن ضعف موقف النظامين العربي والإسلامي تجاه ما يرتكبه الاحتلال ضد المدنيين في غزة ساهم بشكل كبير في مضاعفة المعاناة وزيادة حجم الخسائر الكارثي بالفعل، خاصة مع الحصار الذي يفرضه نظام السيسي ورفضه فتح معبر رفح لإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات ما تسبب في مجاعة طاحنة تفتك بالمواطنين.
وأشارت المنظمة أن موقف الحكومة الأردنية الهزيل من الإبادة الجماعية شجع الاحتلال للسير قدما في جرائمه، فلم تقم الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية وسمحت للولايات المتحدة باستخدام الأراضي الأردنية لنقل المعدات العسكرية للاحتلال، كما شاركت في الجسر البري الذي أقامته الإمارات لتوفير الإمدادات الغذائية وغيرها للإسرائيليين في وقت يُحرم فيه الفلسطينيون في غزة من شربة ماء، وأصبح فيه استخدام مُخدر موضعي خلال العمليات الجراحية رفاهية.
ودعت المنظمة منظمات المجتمع المدني إلى ممارسة الضغط على الحكومة الأردنية من أجل اتخاذ خطوات عملية تساهم في الضغط على الاحتلال وداعميه من أهمها قطع العلاقات الدبلوماسية والانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية التظاهر التضامني مع الفلسطينيين والسماح للمظاهرات والاحتجاجات حتى وقف الإبادة في قطاع غزة.
