على مدار سنوات سحبت حكومة الإحتلال هويات وإقامة أكثر من 14500 مقدسي
قانون آخر يتيح السطو على مخصصات ذوي الشهداء الفلسطينيين والأسرى هذه القوانين في مجملها عنصرية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن إقرار الكنيسيت الإسرائيلي قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب هوية المقدسيين -سكان مدينة القدس من المواطنين الفلسطينيين- في حالة ارتكبوا أي مخالفات ينص عليها القانون الإسرائيلي، أو في حالة اعتناق أفكار لا تتماشى والصالح الإسرائيلي، انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستمرارا للسياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلي بحق سكان محافظة القدس وبحق الأسرى الفلسطينيين.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي الاثنين 7/3/2018 قد أقرت بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الاسرائيلي حق سحب هويات الإقامة من المواطنين المقدسيين الفلسطينيين بحجة تنفيذ عمليات ضد إسرائيل.
وصوت لصالح القانون 48 نائبا، فيما عارضه 18، وامتنع 6 عن التصويت، وبعد المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة يصبح في حكم الناجز، إذ يحتاج لمصادقة رئيس الدولة عليه للبدء بتنفيذه، وهي خطوة شكلية.
وبينت المنظمة أن هذا القرار يعتبر عنصريٌ بامتياز حيث أنه لن ينسحب على اليهود الذين يقترفون جرائم بحق المواطنين العرب والفلسطينيين في دولة الاحتلال، وهو مفصل فقط للفلسطينيين ضمن سياسة الاحتلال الرامية لإفراغ القدس من سكانها العرب والفلسطينيين.
وأشارت المنظمة أن القانون صيغ بشكل فضفاض دون تحديد حيث لم يقيِّد سحب الجنسية بمن يرتكبون أعمال مقاومة الاحتلال فحسب، بل عدَّ عدم الولاء لدولة الاحتلال سبباً لسحب الجنسية، وترك الأمر لتقديرات وزير الداخلية، الأمر الذي يجعل أي مواطن مقدسي في دائرة التهديد بإسقاط كل حقوقه في المواطنة، وفقط لكونه فلسطينياً فحسب.
وأكدت المنظمة أن القانون يعكس استخفاف دولة الاحتلال بالقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الأممية، ويهدف الى محو الوجود الفلسطيني في القدس، وتهجير المقدسيين قسرا، وتفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في انتهاك صريح وفاضح لاتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على أنه “يحظر نقل الأفراد قسرا أو جماعيا، وكذلك ترحيلهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو أراضي أي بلد آخر، بصرف النظر عن دوافعهم “.
وعلى مدار سنوات احتلال مدينة القدس، قامت دولة الاحتلال بسحب اقامات 14500 مقدسي ومقدسية، من ضمنهم أربعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني بحجج مختلفة منها منها معاداة دولة الإحتلال أو الإقامة خارج حدود المدينة أو اكتساب إقامة أو جنسية في دولة أخرى.
وفي سياق متصل صادق الكنيست الاثنين 5/3/2018 بالقراءة الأولى على اقتراح قانون ينص على خصم مخصصات ذوي الشهداء الفلسطينيين والأسرى الفلسطينيين من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل للسلطة الفلسطينية، وقد صوت إلى جانب اقتراح القانون 52 عضو كنيست، مقابل معارضة 10 أعضاء.
وبحسب الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، فإن الأخيرة تقوم بجباية ضرائب على الواردات، وتقوم بتحويلها للسلطة، بينما ينص القانون الجديد: على أن يقوم وزير المالية الاسرائيلي بخصم مبلغ يعادل ما تحوله السلطة لذوي الشهداء والأسرى من أموال الضرائب قبل تحويلها للسلطة.
وجاء في تفسير اقتراح القانون أن السلطة الفلسطينية تحول 7% من ميزانيتها، لدفع رواتب للأسرى الفلسطينيين، خلال فترة سجنهم وبعد إطلاق سراحهم، ودفع مخصصات لعائلات الشهداء والجرحى، كما جاء أن قيمة هذه المدفوعات تقدر بنحو 1.1 مليار شيكل (300 مليون دولار (.
”وذكرت المنظمة أن هذا القانون يمثل سطواً على أموال السلطة الفلسطينية ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، كما يمثل عدواناً على عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الذين لم يبق لهم أي معيل، سوى هذا الراتب الذي يتقاضونه من السلطة، بعد قيام الاحتلال بقتل أو اعتقال أو اصابة معيلهم الرئيسي والذي قد يكون الوحيد.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الإضطلاع بدوره ووضع حد لكافة الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى معاقبة أسر الشهداء والمعتقلين دون أي ذنب ارتكبوه كما تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لإلغاء كافة القوانين التي ترمي إقتلاع المقدسيين من مدينتهم وتهجيرهم.
