قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن مقتل أربعة مواطنين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في يوم واحد كارثة لا يجب أن تمر دون تدخل حاسم من المجتمع الدولي الذي يجب أن يفتح تحقيقاً فورياً لمحاسبة كل المتورطين فيه.
وأوضحت المنظمة أن مناطق متفرقة في الضفة الغربية شهدت -الأحد 10 أبريل/نيسان- استخداماً صادماً من قوات الاحتلال للقوة المميتة في مواجهة مواطنين عُزل أسفرت عن مقتل أربعة مواطنين بينهم سيدتين وقاصر.
وذكرت المنظمة أن القتلى هم: القاصر محمد حسين زكارنة (17 عاماً) من الحي الشرقي في مدينة جنين (شمال الضفة)، والشاب محمد علي غنيم (21 عاماً)، والسيدة غادة إبراهيم سباتين (47 عاماً)، وكلاهما من محافظة بيت لحم (جنوب)، ومها الزعتري (24 عاماً) من الخليل (جنوب).
ولفتت المنظمة أن شهادات الشهود العيان وكذلك بعض اللقطات المصورة أكدت انعدام التناسبية في استخدام القوة من جانب قوات الاحتلال، حيث لم يشكل القتلى أي خطر على جنود الاحتلال، والذين قاموا بإطلاق النيران عليهم من مسافات قريبة بصورة عمدية، وتركوا بعضهم ينزف حتى الموت دون السماح بإسعافه.
وبحسب ما تم توثيقه، فقد قُتلت السيدة غادة سباتين -وهي أرملة وأم لستة أطفال وتعاني من ضعف بصر- بعد أن أصيبت بطلق ناري تسبب في قطع في شريان الساق تسبب في خسارتها كمية كبيرة من الدماء، بينما قُتلت السيدة مها الزعتري بعد إصابتها برصاص حي في محيط الحرم الإبراهيمي، كما قُتل الشاب محمد غنيم بعد اعتداء جنود الاحتلال على بلدة الخضر (بيت لحم).
أما القاصر محمد زكارنة، فقد تم الإعلان عن وفاته صباح الاثنين متأثراً بإصابته برصاصة متفجرة في الحوض، أطلقتها عناصر من الوحدات الخاصة الإسرائيلية في جنين، ما أدى لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية، تسبب له في نزيف حاد أدى إلى وفاته.
وأضافت المنظمة أنه منذ مطلع العام الجاري، قُتل ما لا يقل عن 38 فلسطينياً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم سيدتان وخمسة أطفال، في الضفة الغربية.
وبينت المنظمة أن تصاعد عمليات الإعدام الميدانية ضد الفلسطينيين أعقب قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بمنح “جميع قوات الأمن الحرية الكاملة” للتقدم بالاعتداءات على الفلسطينيين، مشددة على أن التحريض الإسرائيلي الرسمي هو انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.
وطالبت المنظمة الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بالتدخل بشكل حاسم والتحرك بكافة الآليات الدولية المتاحة للجم قوات الاحتلال الإسرائيلي ووقف سياسة استخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة المدنيين، وشددت على ضرورة تحرك المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي المنهجية على الأراضي الفلسطينية ومحاسبة مرتكبيها.
