قتل مواطنان برصاص الأمن السوداني، الإثنين، في مظاهرات مطالبة بحكم مدني في العاصمة الخرطوم.
وأوضحت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية) أن عدد قتلى الاحتجاجات ارتفع في البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 85 قتيلاً.
وفي سياق متصل، ذكر مكتب الأطباء الموحد” في بيان، أن “قوات الانقلاب داهمت مستشفى الأربعين في أم درمان (حكومي) غربي الخرطوم.
وقال المكتب الذي يضم ثلاث منظمات طبية، (أطباء السودان والنقابة الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصين)، إن “منسوبي قوات الانقلاب، قاموا بتهشيم زجاج الأبواب والنوافذ، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع داخل غرفة العمليات”.
وأضاف البيان أن “أفراد من الجيش قاموا باقتحام مستشفى الخرطوم للأذن والأنف والحنجرة، أثناء مطاردتهم للمتظاهرين السلميين بشارع القصر وسط الخرطوم”.
والإثنين؛ أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين عقب وصولهم إلى البوابة الجنوبية للقصر الرئاسي.
وفرقت قوات الشرطة مظاهرات تطالب بحكم مدني، باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، في مدن العاصمة السودانية الثلاث” الخرطوم وبحري (شمال) وأم درمان (غرب)، وفي مدن أخرى بالبلاد.
ومؤخراً؛ دعا خبير الأمم المتحدة بشأن حالة حقوق الإنسان في السودان، أداما ديانغ، الجيش السوداني إلى “وضع حد للاستخدام المفرط للقوة ورفع حالة الطوارئ في البلاد”.
وفي نهاية زيارة استمرت خمسة أيام، حث ديانغ خلال مؤتمر صحفي القوات السودانية على وقف إطلاق الذخيرة الحية وإلقاء الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين.
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعاني السودان أزمة حادة، جراء إعلان القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات، باعتبارها “انقلابا عسكريا“.
