قرارات الرئيس الفلسطيني
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القرارات الأخيرة التي أصدرتها السلطة التنفيذية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس والمتعلقة بتنظيم عمل السلطة القضائية معتبرة إياها قرارات كارثية تشكل تدخلاً واضحاً في الشأن القضائي، وتنزع عنه صفتي النزاهة والاستقلال، بما يؤثر على مشروعية قراراته.
وأوضحت المنظمة أن محمود عباس أصدر في 30 ديسمبر/كانون الثاني 2020 قرارات بقوانين نُشرت في الجريدة الرسمية الفلسطينية بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الجاري نصت على حل مجلس القضاء الأعلى وإنشاء مجلسا انتقاليا بديلًا عنه، وتشكيل محاكم نظامية جديدة، وإنشاء قضاء إداري على درجتين، وتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وترقية عدد من القضاة وإحالة 06 آخرين إلى التقاعد المبكر بصورة تعسفية، وتعيين رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي عيسى أبو شرار والذي تجاوز الثمانين من عمره رئيسا للمجلس الأعلى.
وأشارت المنظمة أنه منذ تغييب المجلس التشريعي (منذ 14 عاما) استغل الرئيس عباس الفراغ التشريعي وبدأ بإصدار قرارات بقوانين أنشأت نظاما قانونيا شاذا عن أنظمة القوانين في كل دول العالم، فالقرارات بقوانين لا تصدر إلا في ظروف محددة ويتوجب عرضها على المجلس التشريعي للمصادقة عليها أو رفضها.
وأكدت المنظمة أن تلك القرارات والتي اتخذت بصورة فردية، في ظل غياب المؤسسة التشريعية صاحبة الولاية في إصدار وتعديل القوانين، تهدف لإحكام قبضة السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية على السلطة القضائية، ما يجعل القضاة عرضة للابتزاز، ويحولهم لمجرد أداة بلا قيمة في يد النظام لسحق العملية الديمقراطية.
وبينت المنظمة أن توقيت إصدار تلك القرارات استباقا للانتخابات التشريعية القادمة، هو مؤشر خطير على رغبة عباس في السيطرة على السلطة التشريعية أيضا والحد من استقلالها من خلال تسليط قضاء تابع له عليها، وهو ما حدث مسبقا عبر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي في 2018.
وأضافت المنظمة أن هذه القرارات تُعد أيضاً خرقاً لاتفاقيات الشراكة الفلسطينية الأوروبية، والتي تنص على حصول الجانب الفلسطيني على تمويل لبرامج تنموية في المجتمع، مقابل الحفاظ على سيادة القانون واستقلال القضاء.
وطالبت المنظمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس باحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وإلغاء كافة قراراته المتعلقة بالشأن القضائي، وإنهاء آثارها بشكل فوري، والعودة إلى قانون السلطة القضائية المعمول به قبل التعديل في تشكيل مجلس قضاء أعلى دائم ومستقل.
كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والجهات التابعة له، والهيئات الأممية ذات الصلة بإعادة النظر في برامج الشراكة بينها وبين السلطة الفلسطينية لقيام الأخيرة بخرق البنود الأساسية للاتفاقيات التي تهدف في الأساس إلى حفظ استقلال القضاء وضمان سيادة القانون، إذ تستخدم السلطة برامج التمويل تلك في سحق الديمقراطية.
