القرار اعتداء على إرادة الشعب السوداني الذي يطالب بإطلاق الحريات والعودة للحكم المدني
القرار انعكاس لتحالفات المجلس العسكري مع دول تسببت في مآسي لشعوبها وشعوب أخرى
نددت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بقرار المجلس العسكري بإغلاق مكتب شبكة الجزيرة في السودان ومصادرة كافة المعدات والأجهزة الخاصة بالشبكة باعتباره قرارا تعسفيا ويمثل اعتداءً صارخا على حرية الصحافة.
وبينت المنظمة أن المجلس العسكري وعبر سلسلة من الإجراءات والاعتداءات على المعتصمين والمتظاهرين ووسائل الاعلام أظهر سوء نية تجاه مطالب السودانيين وعزمه على الإطاحة بالحراك الشعبي المطالب بإرساء قواعد الحكم المدني.
وأوضحت المنظمة أن التصريحات التي صدرت عن رئيس المجلس العسكري ونائبه عقب زيارات قاما بها إلى مصر والامارات والسعودية وتضمنت تهديدات للمعتصمين تشير أن المجلس العسكري يعد لإجراءات قمعيه تتماشى مع توجهات هذه الدول في التعامل مع من يطالب بالحكم المدني والديمقراطي.
وشددت المنظمة أن إغلاق مكتب الجزيرة الذي يغطي أحداث الثورة السودانية ومنع وسائل الإعلام من تغطية أحداث الاعتصامات والاحتجاجات وقمع الصحافة الحرة مؤشر على البدء في هذه الإجراءات القمعية تمهيدا لسحق الاعتصامات والقضاء على الثورة السودانية.
وحذرت المنظمة المجلس العسكري من أن هذه الإجراءات التي اتخذها في تقييد حرية الصحافة والاعتداء على المعتصمين والتعنت في تلبية مطالبهم سيدخل السودان في نفق مظلم وسينشر الفوضى في عموم البلاد.
ودعت المنظمة الشعب السوداني إلى التمسك في مطالبه العادلة وعدم الانصياع للإجراءات التعسفية التي يحاول المجلس العسكري فرضها انصياعا لأجندات دول ملفها أسود في مجال حقوق الانسان.
كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بضرورة التحرك للضغط على المجلس العسكري للتراجع عن قرارته التعسفية والتأكيد على حرية الصحافة وحق المواطنين في التظاهر مع ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
