القرار بني على تحريات أمنية في قضية لم يصدر بها حكم قضائي حتى الآن
التوسع في إدراج الإعلاميين والمعارضين على قوائم الإرهاب يعكس رغبة النظام في وأد حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات
قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء 26 مارس/آذار 2019 برفض الطعون المقدمة من 187 من المتهمين في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، ليصبح القرار وما يترتب عليه من آثار قانونية واجب النفاذ.
ويضم هذا القرار العديد من الإعلاميين والمعارضين داخل وخارج مصر منهم أيمن عزام وسالم المحروقي ومحمد عقل ومحمد ناصر ومعتز مطر وحمزة زوبع، حيث كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز قد أصدرت القرار في 13 يونيو/حزيران الماضي ثم نُشر في الجريدة الرسمية المصرية.
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن قرار إدراج 187 معارضا على قوائم الإرهاب هو قرار تعسفي وكيدي استند على محاضر التحريات الأمنية ضد هؤلاء الأشخاص في القضية رقم 760 لسنة 2017 على الرغم من أن القضية ما زالت متداولة ولم يصدر فيها حكما حتى الآن.
وتؤكد المنظمة أن القضية المُشار إليها لا تحتوي على أي دليل مادي يدين المتهمين، وأنها قائمة على التحريات الأمنية فقط حول انتماء هؤلاء الأشخاص لجماعة مخالفة للقانون، وتخطيطهم للقيام بأعمال عنف وشغب والتدريب عليها، وهي اتهامات مرسلة ومتكررة توجهها السلطات إلى عشرات الآلاف من المعارضين.
وتشدد المنظمة على أن قانون الكيانات الإرهابية هو قانون قمعي وغير دستوري في الأساس، والتوسع في استخدامه يعكس رغبة النظام في إخراس صوت أي معارض بإلصاق تهمة الإرهاب به، باستخدام منظومة قضائية مسيسة ومنهارة.
