القرار أمهل مكتب الادعاء العام ستة أشهر للرد
رحبت المنظمه العربيه لحقوق الانسان في بريطانيا بقرار القضاة في دائرة ما قبل المحاكمه الأولى في المحكمة الجنائية الدوليه باعتبار قرار مكتب الادعاء العام بعدم فتح تحقيق رسمي في قضية الاعتداء على أسطول الحريه بتاريخ 31/05/2010 قرار خاطيء.
ويعتبر هذا القرار الثاني من نوعه حيث فسخت ذات الدائره قرارا سابقا لمكتب الادعاء العام بتاريخ 16/07/2015 وطالب أغلبية القضاة في حكمهم مكتب الادعاء العام بإعادة النظر في قراره إلا أن مكتب الادعاء اصر على عدم فتح تحقيق.
واللافت أن المحكمه في قرارها الجديد أمهل مكتب الادعاء العام ستة أشهر للرد واعتبر أن إصرار مكتب العام على قراره يخالف قواعد التحقيق والاختصاص التي نصت عليها اتفاقية روما.
وشددت المنظمه أن ثماني سنوات مرت على جريمة الاعتداء على أسطول الحرية ولا زال الضحايا وعائلتهم يبحثون عن العداله في تقديم من ارتكب الجريمه للمحاكمة.
وأشارت المنظمه أن مكتب الادعاء العام مليء بالملفات التي تطالب بمحاسبة اسرائيليين على جرائم ارتكبوها وبعض هذه الجرائم الخطيره كالاستيطان لا زالت مستمرة الا ان مكتب الإدعاء العام لم يفتح أي تحقيق رسمي في أي من الجرائم التي ارتكبت.
وطالبت المنظمه مكتب الادعاء العام إلى ضرورة فتح تحقيق رسمي في قضية الاعتداء على أسطول الحرية باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان وكذلك الإسراع في فتح تحقيق في باقي القضايا المعروضة على المكتب فالإفلات من العقاب شجع المسؤولين الاسرائيليين على ارتكاب مزيد من الجرائم.
