أصدرت محكمة الجنايات المصرية أحكاماً بالإعدام على مواطنين اثنين، والسجن المؤبد لأربعة آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية نواة ثورية”، في محاكمة اعتمدت بالكامل على تحريات أمنية مفبركة لا ترقى إلى أن تكون أساساً لأي حكم قضائي.
وكما هو الحال في كثير من القضايا السياسية التي يستخدمها النظام المصري لقمع معارضيه؛ لم تتضمن المحاكمة أي دليل مادي يثبت التهم الموجهة للمعتقلين، بل اكتفت المحكمة بادعاءات جهاز الأمن الوطني، الذي اعتاد تلفيق التهم ضد المعارضين وإدانتهم استناداً إلى محاضر تحريات مكتبية لا يمكن التحقق من مصداقيتها.
وأكد المحامي الممثل عن المعتقلين في تصريحات إعلامية، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن هذه القضية ليست سوى امتداد لمسلسل من المحاكمات السياسية التي تهدف إلى إسكات أي صوت معارض، حيث جاءت التهم فضفاضة ومبنية على مزاعم لم تتجاوز نطاق “الإعداد والتخطيط”، دون وقوع أي جريمة فعلية، وهو ما يفضح الطبيعة الانتقامية لهذه الأحكام.
وأوضح أن النظام المصري يلجأ إلى القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية، من خلال توجيه اتهامات جنائية مبهمة، مثل الانضمام إلى جماعة إرهابية أو محاولة تنفيذ عمليات عدائية، دون أن يقدم دليلاً واحداً على تنفيذ أي نشاط إجرامي.
وما يحدث في هذه القضية ليس استثناءً، بل هو جزء من استراتيجية القمع المنهجي التي ينتهجها النظام المصري، حيث يتم الزج بمعارضين في السجون بتهم وهمية، بينما يتم إصدار أحكام إعدام وسجن مؤبد دون محاكمات عادلة.
وتعكس هذه الممارسات غياباً تاماً لاستقلالية القضاء، وتكشف كيف أصبح النظام القضائي أداة في يد السلطة لتصفية الحسابات السياسية، وسط صمت دولي مطبق.
