تعنت مكتب الادعاء العام واصراره على إغلاق الملف قاصر وغير مفهوم
تباطؤ مكتب الادعاء العام بفتح تحقيقات رسمية في جرائم اسرائيل الواضحة يعطل العدالة
رحبت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بقرار غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الذي صدر اليوم الاثنين بإعادة فتح قضية الاعتداء الإسرائيلي على أسطول الحرية في عام 2010 وأدى إلى مقتل عشرة من النشطاء وجرح العشرات واعتقال كافة أعضاء الأسطول ومصادرة كافة المواد الإغاثية ومقتنياتهم الشخصية والاعتداء عليهم قبل الإفراج عنهم.
وبينت المنظمة أن هذا القرار هو الثالث من نوعه بعد تعنت مكتب الادعاء العام واصراره على إغلاق الملف بدعوى أن الجريمة لم تتم في إطار هجوم واسع النطاق وأن الجريمة لا يتوافر فيها عنصر الجسامة لينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت المنظمة أن تعنت مكتب الادعاء العام واصراره على إغلاق الملف غير مفهوم حيث أن الجريمة لا تنفصل عن العدوان المنهجي والواسع النطاق على قطاع غزة حيث تفرض إسرائيل حصارا قاسيا على القطاع أدى إلى وقوع آلاف الضحايا.
وعبرت المنظمة عن ادانتها الشديدة لسلوك مكتب الادعاء العام الذي يتسم بالتسويف والمماطلة في الملفات المعروضة أمامه والتي تتضمن العديد من الجرائم الواضحة التي ارتكبت وترتكب يوميا بحق الفلسطينيين وهذا بخلاف سلوكه بالملفات الخاصة بالجرائم المرتكبة في القارة السمراء.
ودعت المنظمة مكتب الادعاء العام الى الانصياع لقرار غرفة الاستئناف وفتح تحقيق رسمي في جريمة الاعتداء على أسطول الحرية وكذلك فتح تحقيق رسمي في جريمة الاستيطان وجرائم الحرب المختلفة في الأراضي الفلسطينية.
وشددت المنظمة على أن تباطؤ مكتب الادعاء العام بفتح تحقيق رسمي في الملفات المعروضة عليه هو نوع من تعطيل العدالة ويشجع إسرائيل على المضي قدما في جرائمها التي تتوسع يوما بعد يوم.
