أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، عن قلقها إزاء تزايد حالات الاغتصاب التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد النساء في قطاع غزة.
وقالت السالم في منشور على منصة “إكس” إنه من المثير للاشمئزاز استمرار هذه الحالات في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 6 أشهر.
وشددت على أن الاغتصاب وغيره من أنواع العنف الجنسي يمكن اعتبارها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، أو سلوكيات قد تشكل إبادة جماعية.
ودعت المقررة الأممية إلى وقف حالات العنف ضد النساء الفلسطينيات على الفور.
في السياق نفسه؛ أكدت المديرة التنفيذية لشؤون المرأة بالأمم المتحدة سيما بحوث، الحاجة الماسَّة إلى وقف إطلاق النار في غزة نظراً إلى المعاناة التي تكابدها النساء هناك.
ولفتت بحوث في منشور على حسابها بمنصة إكس الأحد، إلى أن النساء الحوامل في غزة يضعن مواليدهن دون توفر المياه والغذاء وحتى الخيام ودورات المياه.
وبينت أن الظروف المعيشية للنساء في غزة سيئة بشكل لا يمكن تصوره، قائلة: “النساء في غزة بأمسّ الحاجة إلى وقف إطلاق النار”.
وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أعلنت أن ما معدله 63 امرأة يُقتلن يوميّاً في الهجمات الإسرائيلية على غزة، منهن 37 أمّاً تركت عائلتها وراءها.
وقال بيان للأونروا صدر بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس/آذار الجاري، إنّ ما لا يقل عن 9 آلاف امرأة قُتلن في غزة، ولا يزال عديد منهن تحت الأنقاض.
ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023؛ تزايدت حالات القتل والإصابة بين النساء والأمهات، ما جعل الوضع أكثر تأثيراً وكارثياً على الحياة اليومية للسكان. فوفق الإحصائيات الرسمية؛ هناك قرابة 17 ألف طفل فلسطيني في قطاع غزة يعيشون الآن بدون ذويهم منذ بدء حرب الإبادة، فمن هؤلاء الأطفال من قُتل والداه الاثنان أو أحدهما، ومنهم من اعتقل والداه الاثنان أو أحدهما، ومنهم من لا يزال والداه الاثنان أو أحدهما مفقوداً إما تحت الأنقاض، أو أن مصيرهم ما زال مجهولاً نتيجة الحرب المستمرة.
وبالنظر إلى أن الحماية الدولية للمدنيين وخاصة النساء والأطفال هي التزام قانوني دولي وأخلاقي، تبرز ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حدا للمجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النساء والأمهات في غزة، ويضمن حمايتهن من الأذى والاعتداءات.
