أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن قلقها إزاء مصادقة البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأسبوع الماضي على تمديد قانون يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية.
وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، إن “غوتيريش يتابع هذه القضية التي طال أمدها، ولاحظ تصويت الكنيست”.
وتابع: “يشعر الأمين العام بالقلق إزاء تأثير القانون على العائلات الفلسطينية التي تسعى إلى لم شملها في إسرائيل والقدس الشرقية”.
وأضاف أن غوتيريش يطالب “إسرائيل” بضرورة ضمان احترام تشريعاتها المحلية لمبادئ المساواة وعدم التمييز والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعا إلى “تسهيل لم شمل الأسرة لجميع المواطنين والمقيمين الدائمين في إسرائيل” وفق تعبيره.
والخميس الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد ما يسمى “قانون المواطنة” الذي يمنع لمّ شمل العائلات الفلسطينية، وفق قناة “كان” العبرية الرسمية.
وقالت القناة إن “المصادقة تمت على تمديد القانون الذي يطلق عليه (قانون المواطنة) في القراءتين الثانية والثالثة في الكنيست بكامل هيئتها”، وهو القانون الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وقانون “لم الشمل” أصدره “الكنيست” عام 2003، وبقي ساريا حتى يوليو/تموز 2021، والذي يمنع لم الشمل بين المقدسيين وحملة الجنسية الإسرائيلية من جهة، والأزواج من الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان وسوريا والعراق وإيران، من جهة أخرى.
وجرى تمديد القانون سنويا من البرلمان الإسرائيلي منذ العام 2003، لكنه فشل في تمديده العام الفائت، وتأجل التصويت عليه عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه، منتصف العام الماضي، لكن الكنيست صادقت على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/فبراير الماضي.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من تبعات القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الضفة وغزة والأراضي المحتلة عام 1948، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم بالداخل المحتل.
