أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا العنف المتصاعد واستمرار الممارسات القمعية بحق التجمعات السلمية من قبل أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، لافتة أن تمادي هذه السلطات في تلك الانتهاكات صار نهجا متبعا لا يخدم سوى أهداف الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على الفلسطينيين والتنكيل بهم بكل الوسائل.
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية قامت -الأحد 12 ديسمبر/كانون الأول- دون مبرر بالاعتداء على المشاركين في تشييع جنازة الفلسطيني جميل الكيال الذي قُتل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأضافت المنظمة أن القوات الأمنية قامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة ملحوظة على آلاف المشاركين في الجنازة، ما تسبب في إصابة العشرات منهم بالاختناق، فضلاً عن الإصابات الأخرى التي نتجت عن التزاحم والذعر الذي أصابهم.
وفي واقعة منفصلة هاجمت قوات أمن السلطة الفلسطينية -بالقوة المفرطة – مجموعة كبيرة من المواطنين في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم تجمعوا للاحتفال بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني عبادة قنيص من السجون الإسرائيلية بعد 12 شهراً من الاعتقال، وقامت بمصادرة لافتات وأعلام احتفالية، فيما تعرض العديد من المشاركين للضرب الوحشي.
وفي هجوم مماثل في طولكرم، اعتدت قوات السلطة الفلسطينية على مجموعة أخرى من المواطنين أثناء احتفالهم بالإفراج عن الأسير الفلسطيني محمد عارف بعد 19 عاما في سجون الاحتلال، ما تسبب في وقوع إصابات نُقل بعضهم إلى المستشفى.
ولفتت المنظمة أنه على الرغم من بيان ممثل الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الذي صدر بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله منتقدا زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية التي تشنها القوات الأمنية الفلسطينية في صفوف المواطنين على مدار الأشهر القليلة الماضية، إلا أن السلطة لم تبد أي تغير في ممارساتها.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية إلى وقف حملتها القمعية ضد النشطاء السياسيين في الضفة الغربية، والالتزام بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتجمع.
كما دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول التي تقدم مساعدات إلى السلطة الفلسطينية إلى ممارسة ضغط حقيقي على السلطة الفلسطينية لضمان إنفاذها للقانون الدولي والالتزام بمعايير حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين، وحماية الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
