أطلقت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع باتجاه مواطنين توافدوا إلى مقر البرلمان في مدينة باردو للاحتجاج على التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، والتي اعتبروها انقلاباً وتراجعاً عن الديمقراطية.
وأغلقت قوات الأمن التونسية المداخل المؤدية إلى مقر البرلمان للحيلولة دون مشاركة المواطنين في الوقفة، فيما اتهم منظمو الوقفة السلطات بتعطيل توافد المتظاهرين السلميين القادمين من باقي الولايات.
وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان، فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.
ودعا معارضون سلميون يطلقون على أنفسهم “مواطنون ضد الانقلاب” أنصارهم في باقي الولايات، إلى المشاركة بكثافة في وقفة اليوم بالعاصمة، لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.
ويطالب المعارضون بعودة نشاط البرلمان التونسي، وإنهاء تعليق الدستور، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض إعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
إضافة إلى ذلك؛ اعتقلت قوات الأمن في الفترة الماضية عدداً من أعضاء البرلمان التونسي، ما أثار مخاوف جهات حقوقية من دخول تونس في عصر الاستبداد والشمولية التي لا يحترم القانون، ولا تلقي بالاً لحقوق الإنسان وحريته في التعبير، وخصوصاً أن بعض هذه الاعتقالات جاء على خلفية قرارات قضائية عسكرية بحق مدنيين، وهو الأمر الذي ترفضه هذه الجهات.
