50 معتقلاً على الأقل بينهم صحفيين وعشرات المصابين إثر تلك الاعتداءات
الرئيس محمود عباس يتحمل مسؤولية هذه الإعتداءات
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حملة القمع والبلطجة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مواجهة التجمعات السلمية التي انطلقت في مدينة رام الله بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2018 تنديداً بالعقوبات المفروضة على قطاع غزة من قبل الحكومة الفلسطينية.
وكانت مسيرات سلمية عدة قد انطلقت في شوارع مدينة رام الله بالضفة الغربية مساء الأربعاء 13 يونيو/حزيران الجاري مطالبة برفع العقوبات المفروضة على غزة، إلا أن قوات الأمن الفلسطينية تعاملت مع تلك المسيرات باستخدام الأسلحة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين، كما قامت بالاعتداء بالضرب الوحشي والركل والسحل على المشاركين في المسيرات ما أسفر عن إصابة العشرات،كما قامت بالإعتداء على الصحفيين ومصادرة الكاميرات الخاصة بهم، وقامت باعتقال 50 شخصاً على الأقل بينهم صحفيين.
وبينت المنظمة أن تلك الاعتداءات قد سبقها قيام مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بإصدار قرار صباح اليوم المذكور بمنع تنظيم مسيرات أو إقامة تجمعات خلال فترة الأعياد بحجة عدم تعطيل حركة المواطنين وإرباكها والتأثير على سير الحياة الطبيعية.
ولفتت المنظمة أن المسيرات المُشار إليها خرجت رفضاً لاستمرار العقوبات ضد قطاع غزة ومطالبة فك الحصار الاقتصادي التي تعاني منه كنتيجة لتلك العقوبات التي أقرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ أكثر من عام ولم يتراجع عنها رغم الأضرار التي تسببت بها للقطاع وساكنيه، حيث أثر ذلك بصورة أساسية على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، بالإضافة إلى عرقلة وصول الأغذية والأدوية إلى داخل القطاع ما تسبب في أزمات إنسانية كارثية.
وأوضحت المنظمة أن تصريحات مسؤولي السلطة ومنهم رئيس الحكومة رامي الحمد الله فيما يتعلق بالعقوبات اتسمت بالتلاعب والتضارب فمنهم من أكد أن الرئيس عباس فرض عقوبات منتقدين أي مسعى لتخفيفها أو رفعها ومنهم من نفى أن يكون هناك عقوبات بالمطلق وأن الأمر يتعلق بعقبات فنية جاري حلها.
وتؤكد المنظمة أن تصريحات الرئيس محمود عباس في غير مرة تدل أنه أتخذ إجراءات تتسم بالعقوبات الجماعية لاستعادة قطاع غزة وقد لمس سكان القطاع أثر هذه العقوبات في عدة نواحي منها عدم دفع فاتورة الكهرباء،وقف التحويلات الطبية،منع دخول شحنات الأدوية والأغذية من الضفة الغربية ،وقف رواتب بعض الموظفين والخصم من البعض الآخر، كما تعارض السلطة في رام الله فتح معبر رفح بشكل دائم على الرغم من تسلمها إدارته منذ أشهر.
واستهجنت المنظمة أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدول المناصرة للقضية الفلسطينية وتخوض حربا في الجمعية العامة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومناصري إسرائيل لتمرير قرار من أجل حماية الشعب الفلسطيني من قمع قوات الإحتلال ورفع الحصار عن قطاع غزة تصر السلطة في رام الله على عقوباتها بحق سكان القطاع وتقمع مظاهرات سلمية تدعو لرفع هذه العقوبات.
وشددت المنظمة أن منع التظاهر والاعتداء على المتظاهرين بالقوة غير المبررة هو انتهاك صريح للقانون الدولي وللحق في حرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير خاصة وأن المسيرات اتسمت بالسلمية ولم يُشكل المتظاهرين أي تهديد لرجال الأمن أو للمنشآت العامة أو الخاصة.
وحملت المنظمة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن هذه الإنتهاكات الخطيرة وطالبت بضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين والإلتزام بأحكام القانون الدولي والداخلي في ما يتعلق بالتظاهر والحرية في إبداء الرأي والتعبير.
وتكرر المنظمة مطالبتها بضرورة رفع العقوبات الجماعية المفروضة على سكان قطاع غزة ،فوفقا لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين ترتقي هذه العقوبات إلى جريمة ضد الإنسانية تضع المسؤولين في السلطة تحت طائلة المسؤولية الجنائية الدولية.
