قوات الإحتلال الإسرائيلي تستخدم القوة المميته في مواجهة المتظاهرين السلميين على الحدود مع قطاع غزة

7 ضحايا في يوم واحد بينهم طفلين يرفع عدد من قتلوا منذ آذار إلى 203 شخصا منهم 34 طفلا

وصل عدد الإصابات إلى أكثر من 21000 إصابة بينهم 4135 طفلا ، 1930 أمرأة ،390 من الأطقم الطبية و 180 صحفيا

قادة العالم في دورة انعقاد الجمعية العامة 73 يمارسون الخطابه ولا يفعلون شيئا لوقف جرائم الإحتلال

       
في الجمعة 27 (28 أيلول/سبتمبر)لمسيرات العودة الكبرى استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميته في مواجهة التجمعات السلمية للمواطنين الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة ما أسفر عن مقتل 7 مواطنين بينهم طفلين وإصابة نحو 500 مواطناً بالرصاص الحي والمطاطي والإختناق بالغاز بينهم 35 طفلاً و4 مسعفين وصحفيّين.

 ووفقا لتقارير طبية متطابقة فإن الفحص الأولي للإصابات التي وصلت إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بينت أن قوات الاحتلال تعمدت قنص الضحايا في مناطق قاتله كالرأس والقلب أو الإصابة في مواضع  تسبب عاهات مستديمة.

  منذ بدء فعاليات مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس/آذار 2018 استخدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المميتة في مواجهة كافة التجمعات السلمية ليسفر ذلك عن مقتل 203 شخصا على الأقل بينهم 34 طفلاً و3 سيدات و3 مسعفين وصحفيّين، بالإضافة إلى إصابة نحو 21090 شخصاً بالرصاص الحي والرصاص المتفجر والمطاطي والإختناق بالغاز بينهم 4135 طفلاً و1930 امرأة و390 من الطواقم الطبية و180 صحفيا.

وعلى الرغم من وضوح أركان الجريمة والمنهجية في ارتكابها بهدف سفك دماء الفلسطينيين وقد بدا ذلك مرارا في التصريحات السياسية الصادرة عن المسؤولين الأمنيين والسياسيين الإسرائيليين، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم يضمنون إفلاتهم التام من العقاب محليا ودوليا.

وما يزيد من عمق المعاناة أن الفلسطينيين يقفون وحيدون في مواجهة ألة القتل الإسرائيلية فجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي،ومعظم الدول العربية والإسلامية لم تتخذ أي إجراءات ملمومسة  لحماية الشعب الفلسطيني.

كان من واجب قادة الدول جميعا في ظل انعقاد الدوره 73 للجمعية العامة بدلا من ممارسة الخطابة اتخاذ قرارات شجاعة على وقع المجزرة في قطاع غزة لوضع القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لحماية الشعب الفلسطيني موضع التنفيذ.

كما أن من الضروري والمهم تشكيل محكمة خاصة بموجب قرار متحدون من أجل السلام في ظل تباطؤ المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ارتكبها جنود وقادة الإحتلال ،فغياب الملاحقة القضائية جعل الإحتلال يتمادى في جرائمة.