تواطؤ مشفى هداسا بالتكتم على حالة سامر ومنع زيارته من قبل محاميه وأهله
على مشفى هداسا إصدار بيان توضيحي عن الحالة الصحية لسامر
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن حياة الأسير الفلسطيني سامر العربيد في خطر، حيث نُقل إلى المشفى مساء الجمعة الموافق 28\09\2019 في حالة حرجة من مقر احتجازه في مركز تحقيق “المسكوبية” إثر تعرضه للتعذيب على أيدي المحققين الإسرائيليين، ولا يزال في غيبوبة حتى الآن على جهاز التنفس الصناعي.
وأوضحت المنظمة أن الأسير سامر مينا سالم العربيد (44 عاماً) كان قد اعتقل الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول على يد القوات الخاصه وتعرض للضرب المبرح مما تسبب له بتقيؤ وضيق تنفس ،و بتاريخ 26\09\219 تم عرضه على القاضي العسكري وأمام القاضي اشتكى من التعذيب التي بانت آثاره على جسده إلا أن القاضي لم يصغ لشكواه وتم تمديد توقيفه لمدة ثمانية أيام وإعادته إلى مقر تحقيق المسكوبية، ليتعرض بداخله للتعذيب الوحشي الذي أدى إلى فقده للوعي ونقله إلى “مشفى هداسا- جبل الزيتون” في القدس المحتلة بتاريخ 28\09\2019 في حالة خطرة إذ تبين إصابته بكسور في أضلاع صدره، وكدمات وجروح في أنحاء متفرقه من جسده، علما بأنه مريض بالفشل الكلوي.
وأضافت المنظمة إلى أن سامر ورغم كونه في غيبوبة فإن سلطات الاحتلال تحتجزه في المستشفى في غرفة انفرادية، وسط حراسة مشددة من قوات “اليسام”، وتقوم بتقييده في السرير وتقييد يديه وقدميه وخصره وتمنع عنه زيارة الأهل والأقارب والمحامين.
وبينت المنظمة أن سلطات الاحتلال قامت باعتقاله بتاريخ 26\08\2019 ثم أفرجت عنه 10\09\2019 حيث قررت المحكمه إخلاء سبيله وإلغاء أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر كان قد فرض عليه لعدم توافر أدلة إدانة ضده، إلا أنها عاودت اعتقاله مع ثلاثة آخرين الأربعاء الماضي، وقامت بتعذيبهم جميعا تعذيبا وحشيا ومنعوا من زيارة المحامي .
وأضافت المنظمة أن الاحتلال يحظر زيارة أي وفد طبي أو جهة دولية بما في ذلك الطواقم الطبية التابعة للصليب الأحمر وأطباء بلا حدود للأسير سامر، ليعكس ذلك رغبة سلطات الاحتلال إخفاء الجريمة، وهو ما يضاعف الخطر على حياته كونه لا يخضع لأي رقابة تضمن علاجه بالشكل الملائم لحالته.
وحاولت المنظمة معرفة مزيد من التفاصيل حول الوضع الصحي لسامر بالتواصل مع مع إدارة المشفى إلا أن أحدا لم يجب عن الأسئلة التي وجهتها المنظمة بهذا الخصوص.
وأشارت المنظمة أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة آخرين في نفس القضية وهم قاسم عبد الكريم راجح شبلي (25 عاما)، نظام سامي يوسف محمد (21 عاما) و يزن حسين حسني مجماس (25 عاما) وجميعهم أثبتت محاضر الجلسات أمام القضاء العسكري أنهم تعرضوا لتعذيب وحشي من أجل انتزاع اعترافات تدينهم أمام المحاكم العسكرية.
وأكدت المنظمة أن ما حدث مع سامر والآخرين يعتبر جريمة حرب كاملة الأركان وفق اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين والأسرى وهذه الجريمة ليست الأولى من نوعها حيث يمارس الشاباك وقوات الإحتلال أساليب التعذيب المختلفه منذ عقود بحق كافة الأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن الجنس أو السن، والتعذيب الذي يحرمه القانون الدولي تحت أي ظرف تبيحه ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية حيث تتيح محكمة العدل العليا لمخابرات الاحتلال استخدام كل الوسائل الإجرامية مع الأسرى، بغرض الحصول على معلومات.
ودعت المنظمة إدارة مشفى هداسا الكشف فورا عن الحالة الصحية للأسير العربيد وتمكين أفراد عائلته ومحاميه من زيارته وعدم الإنصياع لما يصدر من أوامر من قوات الأحتلال بمنع النشر فمهنة الطب وأخلاقياتها تحتم على المشفى التعامل مع هذه الحالة بوضوح تام باعتبارها قضية رأي عام.
وطالبت المنظمة المقرران الخاصان الأمميان لمناهضة الإعتقال التعسفي والتعذيب الضغط على سلطات الإحتلال من أجل إنقاذ سامر وزملاؤه وتوفير العلاج الطبي العاجل لهم وإتاحة الفرصة أمام الأهل والمحامي لزيارتهم،وإذا كان هناك اعترافات انتزعت منهم فهي باطلة ولا يجوز الإعتداد بها وفق ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني وقواعد القانون الإنساني الدولي.
