اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، بعد أن أغلقت مداخله، واعتقلت أحد سكان الحي، واعتدت على آخرين.
ويواجه سكان حي الشيخ جراح خطر الإخلاء والتهجير بعد أن أمهلتهم محكمة إسرائيلية لتسوية الأوضاع مع المستوطنين الذين يزعمون أنهم يملكون أراضي الحي، بينما تتمسك العائلات الفلسطينية بأرضها، وترفض الاعتراف بأي أحقية للمستوطنين فيها، مؤكدة أنها ستدافع عن بيوتها بكل قوة.
ووفق شهود عيان؛ فإن مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراح مساء الثلاثاء، رغم الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال عليه، واعتدى خلالها الجنود على النشطاء وأهالي الحي بينهم الفتاة منى الكرد، واعتقلوا المواطن محمود الكرد، أحد أصحاب المنازل المهددة بالاستيلاء عليها.
وقال الشهود إن عدداً من المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، في محيط منازل المقدسيين المهددة بالاستيلاء عليها، إضافة لإصابة فتاة بجروح برأسها إثر الاعتداء عليها بالضرب من قبل جنود الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، فيما سهّلت دخول مستوطنين إلى الحي للوجود في البيوت التي جرى تهويدها.
والأحد الماضي؛ أجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة، البت في استئناف أربع عائلات مقدسية ضد إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأمهلت العائلات لتتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين حتى يوم غد الخميس.
ولا تعول العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح كثيراً على محاكم الاحتلال، التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة القضاء الإسرائيلي العنصري الذي يعمل دائما لصالح المستوطنين، وبالتالي فهي تتوقع صدور قرار نهائي بإخلاء منازلها.
وكانت المهلة التي حدّدتها محكمة الاحتلال لإخلاء عائلات “الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي” من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين الذين يدّعون أنهم يمتلكون الأرض، قد انتهت الأحد الماضي.
وفي سبتمبر/أيلول 2020 صدر قرار بإخلاء العائلات الأربعة من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي “حماد، الدجاني، وداوودي”.
وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قراراً في فبراير/شباط الماضي بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم في 2 مايو/أيار الحالي، والمجموعة الثانية في 1 أغسطس/آب القادم.
ويعيش 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بحي الشيخ جراح خطر التهجير على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق العائلات السبعة المذكورة، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أطلقت مؤخراً نداءً عاجلاً لكافة مؤسسات المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة للتحرك الفوري لإنقاذ عشرات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس من التعرض لموجة تهجير كبيرة بعد إصدار قرارات من المحكمة المركزية الإسرائيلية بطرد سبع عائلات فلسطينية من منازلهم.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة، بما فيهم القضاة الذين يلعبون دورا مهما في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
