السلطات الكويتية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون الذين سلمتهم للنظام المصري
أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قيام الكويت بتسليم الطبيب المصري إسلام علي إلى النظام المصرية عقب وصوله إلى مطار الكويت بساعات قادما من مدينة إسطنبول التركية، بزعم كونه أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ودون عرضه على أي جهة تحقيق، ودون أن يكون مطلوبا على خلفية تهمة منظورة أمام القضاء في مصر أو الكويت.
وقالت المنظمة أن عملية التسليم تمت عبر إجراءات فاسدة وغير قانونية، حيث تم توقيف إسلام عقب وصوله إلى مطار الكويت الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، ثم تم احتجازه لساعات دون سبب ودون التحقيق معه من قبل أي جهة قضائية أو تمكينه من التواصل مع أي شخص، قبل أن يتم إجباره على استقلال طائرة متجهة إلى مطار سوهاج المصري.
وأضافت المنظمة أن وزارة الداخلية الكويتية قالت في تصريحات نشرتها صحيفة الراي الكويتية أن “إسلام” قد اعترف بالتهم الموجهة إليه عقب التحقيق معه داخل المطار، وهو سلوك يوازي سلوك النظام المصري المشهور بتلفيق الاتهامات للمعارضين والتشهير بهم قبل أي إجراء قضائي، بعد تعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات.
ولفتت المنظمة أن الكويت قامت بثلاث عمليات تسليم لمصريين إلى النظام المصري على خلفية اتهامهم في قضايا سياسية خلال الستة أشهر الأخيرة، حيث قامت بتسليم 8 مواطنين يوليو/تموز الماضي، ومواطن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى المواطن المصري إسلام علي.
واستنكرت المنظمة إصرار السلطات الكويتية على التعاون الأمني مع النظام المصري، ومخالفتها للقانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت، وامتناعها عن إنفاذ القانون بحق المعتقلين بإحالتهم إلى محكمة مختصة للبت في قانونية إقامتهم وحقيقة طلبات التسليم التي صدرت بحقهم وفق ما يستوجب القانون، قبل أن تسلمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل.
وأكدت المنظمة أن هذا السلوك يضر بسمعة دولة الكويت ويجعلها شريكة في الجرائم المُرتكبة بحق المعتقلين، كما يحمل السلطات الكويتية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن سلامة المعتقلين والذين يتعرضون للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة في مصر.
