الحكومة الماليزية لم تتح للأربعة اللجوء للقضاء لبحث قضيتهم
قرار الترحيل جاء بعض ضغوط استخباراتية مارستها جهات داعمة لنظام السيسي
قرار التسليم تعسفي ومؤشر خطير على دعم نظام يمارس كل أشكال التعذيب
عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن صدمتها من قيام السلطات الماليزية الثلاثاء 05 مارس/آذار الجاري بتسليم أربعة مصريين للنظام المصري وهم محمد عبد العزيز فتحي عيد، عبدالله محمد هشام مصطفى، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد مصطفى، عزمي السيد محمد ابراهيم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات المصرية وصدور أحكاماً بالسجن المؤبد والمشدد ضدهم، معتبرة التسليم جريمة قانونية وأخلاقية ووصمة عار في سجل السلطات الماليزية، وانتهاك جسيم للعهود والمواثيق الدولية.
وبينت المنظمة أن عملية اعتقال الشباب جاءت بعد حملة مداهمة من إدارة الهجرة للكشف على هويات وإقامات الأجانب ورغم عدم وجود أي مخالفات ضدهم تم احتجازهم في قسم مكافحة الإرهاب بعد ورود معلومات للسلطات الماليزية حول صدور أحكام بالسجن ضد هؤلاء الشباب في مصر لتبقيهم رهن الاحتجاز لفترة دون السماح لهم باللجوء للقضاء لبحث قضيتهم.
وأوضحت المنظمة أن قرار الترحيل جاء بعض ضغوط استخباراتية مورست على السلطات الماليزية من قبل جهات داعمة لنظام السيسي على الرغم من مناشدات دولية وحقوقية للحكومة الماليزية لمنع تسليم الشباب لمصر.
وأكدت المنظمة أن قرار التسليم قراراً تعسفياً تضمن رسالة للمعارضين في المهجر أنه لا يوجد مكان آمن يلوذون به من بطش نظام السيسي، ومؤشراً خطيراً على دعم نظام يمارس كل أشكال التعذيب، وأن الداعمين لذلك النظام يمتلكون صوتاً أعلى من صوت القانون الدولي الذي يمنع التسليم السياسي ويحمي المواطنين المشتبه في تعرض حياتهم للخطر في أي دولة حال تسليمهم لتلك الدولة خصوصاً مع عدم ضمان خضوعهم لمحاكمات عادلة.
وشددت المنظمة على أن عملية التسليم تعد خرقاً فاضحاً لأبسط قواعد حقوق الانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية مناهضة التعذيب حيث تمنع هذه القواعد وتجرم تسليم أشخاص لدول ينتشر فيها التعذيب.
وحملت المنظمة السلطات الماليزية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سلامة وحياة المُرحلين الأربعة، حيث تعلم تلك السلطات يقينا بحالة الانهيار الذي يعاني منه القضاء المصري وكيف يُعامل المتهمون بحمل فكر معارض، وقد نما إلى علمها بالتأكيد مقتل مئات من المعارضين بالتعذيب في مقار الاحتجاز او بالتصفية الجسدية من قبل رجال الأمن أو بأحكام إعدام جائرة، حيث بلغ عدد نُفذ فيهم حكم الإعدام منذ بداية عهد السيسي وحتى الآن 45 شخصاً.
