طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الكويتية بالامتناع عن تسليم 3 من المواطنين المصريين المقيمين في الكويت إلى مصر، واصفة اعتقالهم بالعمل المدان غير القانوني، حيث بُني طلب التسليم على خلفية اتهام المعتقلين في قضايا سياسية تتعلق بمعارضة النظام المصري.
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن الكويتية أعلنت إلقائها القبض على ثلاثة من المصريين المقيمين في الكويت في أوقات متفرقة من الأسبوع الماضي وهم خالد محمد محمود المهدي، وإسلام عيد الشويخ، وشخص ثالث لم يتم الإفصاح عن هويته، بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين بعد تسلمها طلب بذلك من النظام المصري، ليتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة ومنعهم من التواصل مع ذويهم حتى الآن.
وفي إفادته للمنظمة قال أحد أقارب المعتقل خالد المهدي (32 عاماً) أنه “بتاريخ 04 سبتمبر/أيلول 2019، قامت قوة أمنية ضخمة مكونة من 12 سيارة شرطة باقتحام منزل خالد في الكويت واعتقاله وعدد من زملائه في السكن بعد منتصف الليل، وبعد حوالي 7 ساعات تم الإفراج عن زملائه والإبقاء عليه معتقلاً بدعوى انتمائه للإخوان المسلمين، حيث قال زملاؤه أنه تم التحقيق معهم وهم معصوبي الأعين حول آرائهم السياسية، ورأيهم في جماعة الإخوان المسلمين”.
وأضاف “حتى الآن لم تصلنا أي معلومات عن خالد سوى التصريحات الرسمية الكويتية حول اعتزام السلطات تسليمه إلى مصر، مع رفض تمكيننا من زيارته أو توكيل محامي للدفاع عنه”.
واستنكرت المنظمة تعريض السلطات الكويتية المصريين الثلاثة للخطر الجسيم باعتزام تسليمهم إلى النظام المصري الذي ينتهج كافة ألوان الانتهاكات ضد المتهمين بالانتماء للمعارضة، وهو ذات السلوك الذي اتبعته من قبل مع 8 مصريين تم تسليمهم لمصر في يوليو/تموز الماضي لذات الأسباب ليتم تعريضهم للاختفاء القسري حتى عرضهم الشهر الجاري على نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم بتهمة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكدت المنظمة أن استمرار تعاون الكويت بهذه الطريقة مع أجهزة الأمن المصرية ذات السُمعة السيئة، وتسليم المعتقلين المعارضين إلى مكان هم فيه عرضة للتعذيب والمعاملة الهينة وانتهاك كافة حقوقهم الأساسية، هو مخالفة جسيمة للقانون الدولي والقانون المحلي الذي يلزم الكويت بإحالة طلبات التسليم إلى محكمة مختصة للبت في قانونيتها، وهو أمر يضر بالتأكيد بسمعة الكويت ويجعلها شريكة في الجرائم المُرتكبة بحق المعتقلين.
