بيان وزارة الداخية تضمن تهما جزافية لتضليل وترهيب الجمهور
القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل
أدانت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا بيان وزارة الداخلية الكويتية وما أرفق معه من فيديو أعلنت فيه ضبط “خليه إخوانية إرهابية” عناصرها مصريون دخلوا البلاد هربا من مصر بعد أن صدرت بحقهم أحكاما قضائية بالإدانة.
وبينت المنظمة أن بيان الوزارة حمل تهويلا لتبرير تسليم المعتقلين دون العرض على القضاء المختص وتضليلا للرأي العام باستخدام مصطلحات عكف النظام المصري على استخدامها لشيطنة المعارضين.
وأوضحت المنظمة أنه كان الأحرى بوزارة الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم لنظام امتهن التعذيب والقتل .
وشددت المنظمة أن القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى إنهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية.
وأشارت المنظمة أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الكويت بتسليم أشخاص دون عرضهم على الجهة القضائية المختصة فمؤخرا سلمت نواف الرشيد للسعودية بطريقة أشبه بالخطف.
وطالبت المنظمة السلطات الكويتية بالامتناع عن تسليم المعتقلين للسلطات المصرية، والتحقيق في القضايا التي صدرت فيها تلك الأحكام والإطلاع على أدلتها، فالثابت لدى المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، أن القضاء المصري يلصق تهمة الإرهاب لكافة المعارضين وفق قوانين وقرارات معيبة صادرة من السلطات الحاكمة دون موافقتها للقوانين الدولية.
وحملت المنظمة الحكومة الكويتية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، ودعت المنظمة قوى المجتمع المدني في الكويت أن لا يثنيهم بيان وزارة الداخلية وما تضمنه من تهم جزافية من الضغط على الحكومة للالتزام بالقانون الدولي ووقف ترحيل المواطنين المصريين المعتقلين.
