عبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن بالغ قلقها من اللغة الحادة التي يستخدمها الرئيس التونسي قيس سعيد عند التحدث عن المعارضين خاصة في ظل تصاعد حملات الاعتقال التعسفي التي طالت في الآونة الأخيرة نشطاء وإعلاميين وسياسيين.
ولفتت المنظمة أن قيس سعيد استخدم خطابا يحمل الدعوة الى العنف في مواجهة المعارضة والمعارضين في أكثر من مناسبة فمرة وصفهم بأنهم “مخمورين”، ومرة أخرى “في مزبلة التاريخ مكانهم القمامة”، ومؤخرًا وصفهم بأنهم “مأجورين وعملاء للخارج” و “مثل خلايا سرطانية يجب مواجهتهم بالكيماوي”.
وحذرت المنظمة من أن مثل هذا الخطاب يؤجج المشهد بين الموالين والمعارضين، وهي دعوة صريحة لاستخدام العنف ضد كل من لا يسير في ركاب النظام ويؤمن بتوجهاته، الأمر الذي قد يؤدي نسخ سيناريو القمع بالقوة المميتة الذي نُفذ في مصر ودمر سوريا وقسم ليبيا واليمن.
وأوضحت المنظمة أن قيس سعيد حل البرلمان وعطل الانتخابات وأدخل تعديلات على الدستور وانقض على السلطة القضائية من أجل تعزيز قبضته الأمنية التي يحكم بها البلاد، لافتة أن حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها الأجهزة الأمنية مؤخرًا نُفذت بأوامر مباشرة منه فهو يرفض تعبير أي مواطن عن رأيه في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصلت اليها البلاد نتيجة حكم الفرد المطلق.
وبينت المنظمة أن الأمن التونسي نفذ حملة اعتقالات على مدار الأسبوعين الماضيين شملت نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والسياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيّف، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، ومدير إذاعة “موزاييك” المستقلة نور الدين بوطار، ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي، والقيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى وأمين عام الحزب الجمهري عصام الشابي وغيرهم.
وأضافت المنظمة أن نحو 14 محاميًا من فرق الدفاع عن المعارضين السياسيين والنشطاء وُجهت إليهم استدعاءات للتحقيق دون الإفصاح عن السبب الحقيقي بعد، مشيرة أن قاضي التحقيقات سيبدأ في جلسات الاستماع على دفعات في مارس/آذار المقبل.
وأكدت المنظمة أن ما يفعله قيس سعيد ونظامه هو تصفية واضحة للمعارضة والقضاء على كافة أشكالها باستخدام القبضة الأمنية، خاصة وأن الأشهر الماضية شهدت تضييقًا واسعًا على حرية التجمع والاعتداء على المتظاهرين والمشاركين في وقفات احتجاجية.
وطالبت المنظمة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التونسية إلى الدفاع عن سيادة القانون، وحماية المسار الديمقراطي ورفض كافة انتهاكات حقوق الإنسان تحت أي مبرر، ورفض استخدام القضاء والأجهزة الأمنية في تصفية الحسابات السياسية، بما يقضي على كافة المكتسبات التي حققها الشعب التونسي في ثورته على نظام بن علي، وتفتح الباب واسعاً لقوى عديدة متربصة للقضاء على آخر معقل مضيء للربيع العربي.
