تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ممارستها سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يهدد فايروس كورونا صحتهم وحياتهم.
والأربعاء؛ أعلنت جهات حقوقية مختصة بشؤون الأسرى الفلسطينيين، في بيان، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأسرى بقسم (10) بسجن النقب.
ولفت البيان إلى أن الإصابتين الجديدتين رفعت حصيلة الإصابات بالقسم المذكور منذ الاثنين إلى 19 إصابة، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في صفوف الأسرى منذ بداية انتشار الوباء إلى 355، أعلاها في سجن “ريمون”، ويليه في سجني “جلبوع والنقب”.
فيروس كورونا في سجون الاحتلال
وأكد أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي تواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا، واستخدام الوباء أداة قمع وتنكيل.
وبحسب هيئات حقوقية؛ لا توجد معلومات دقيقة حول الأوضاع الصحية للأسرى المصابين، مع استمرار الاحتلال في احتكار رواية الوباء، مما يضاعف من المخاطر على حياتهم، ويزيد من قلق عائلاتهم، وخاصة مع التحديات والصعوبات التي تواجه المؤسسات المعنية في القضية في ظل انتشار الوباء.
وكان عدد من الأسرى في سجن ريمون، والذين أُصيبوا بالفيروس مؤخرا، قد واجهوا أوضاعًا قاسية جراء عزلهم في قسم (8) المخصص لعزل المصابين، دون توفير أدنى شروط الرعاية الصحية اللازمة لهم، بينما وماطلت إدارة السجن في نقل عدد من الأسرى الذين كانوا بحاجة ماسة إلى المستشفى، وكان آخرهم الأسير خالد غيظان.
وجددت الهيئات الحقوقية مطالبتها لجهات الاختصاص بالقيام بدور حقيقي في متابعة أوضاع الأسرى المصابين، والسماح لهم بالاتصال مع عائلاتهم التي تعيش حالة قلق شديد، والضغط على الاحتلال بالسماح للجنة طبية محايدة بالإشراف على الأوضاع الصحية للأسرى.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، مؤكدة أن الإهمال المنهجي والمتعمد لكبح الوباء وتركه ينتشر في صفوف الأسر ى يعتبر جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف التي تلزم سلطات الاحتلال باتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة الأسرى.
ودعت المنظمة في بيان، المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني، للعمل على إنقاذ الأسرى من براثن هذا الوباء الخطير وإهمال إدارة السجون والعمل على توفير البيئة المناسبة لمنع انتشار الوباء في صفوف الأسرى.
وتعتقل “إسرائيل” في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني، بينهم 41 سيدة، وقرابة 170 طفلا، ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
