قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن وفاة الشاب المصري صهيب سعد عمارة، في محبسه في ظروف غامضة أثناء انتظاره للحرية بعد قضاء 10 سنوات هي – مدة الحكم عليه – داخل سجن وادي النطرون، هي مأساة جديدة مفجعة.
صهيب هو فرد من عائلة أغلبها من المعتقلين حيث كان مسجونا رفقة والده الدكتور سعد عمارة -البرلماني السابق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى 2012، وكذلك ثلاثة من إخوته، وهم أحمد وأسامة ومعاذ.
ولفتت المنظمة أن والد صهيب وشقيقيه أحمد وأسامة محتجزون منذ 29 يوليو/تموز 2020، بينما اعتقل معاذ عام 2013 على يد بلطجية مقربون من السلطات، اعتدوا عليه بالضرب وسلموه للشرطة ليواجه تهمًا أبرزها الانضمام لجماعة محظورة والمشاركة في تظاهرات مناهضة للنظام، لا يزال محتجزًا على إثرها حتى الآن.
وقضى صهيب مدة سجنه طبقا لحكم مسيس ومعيب صدر بحقه بعد اعتقاله في 17/08/2013 من مسجد الفتح في رمسيس ليتعرض للاختفاء القسري فترة قبل محاكمته في ظروف جائرة، ثم سجنه لعشر سنوات، وبينما انتظرت أسرته خروجه بعد اقتراب انتهاء محكوميته، فوجئت بوفاته لتستلم جثمانه بالأمس.
وذكرت المنظمة أن وفاة صهيب، ترفع عدد القتلى من معتقلي الرأي داخل السجون المصرية هذا العام إلى 24 معتقلا، لأسباب متعددة أبرزها الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز.
وأشارت المنظمة إلى أنه منذ تسلم النظام الحالي الحكم بعد الثالث من يوليو/ تموز 2013 لم تقبل السلطات المصرية أي طلب من المنظمات الدولية بتفقد أوضاع الاحتجاز حتى باتت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء الجهاز القضائي المسيس الذي التي لم يحقق ولو مرة واحدة في قضايا تعذيب المعتقلين أو تعريضهم للاختفاء القسري أو وفاتهم في مقار احتجازهم إثر تعرضهم للإهمال الطبي.
ودعت المنظمة مجددا المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى الانتصار لحقوق الإنسان في مصر، والتحرك لوقف المعاناة المستمرة لأكثر من 65 ألف معتقل تقريبا والمحرومين من أي فرصة للعدالة، والذين يتساقطون يوما بعد يوم في مقار احتجازهم غير الآدمية.
