في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة؛ قامت السلطات اللبنانية بترحيل الشاعر والكاتب المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، رغم التحذيرات من تعرضه لخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وأعلن المحامي اللبناني محمد صبلوح عبر صفحته على “فيسبوك” أن طائرة خاصة قدمت من الإمارات استلمت القرضاوي من مطار بيروت الدولي. وأوضح أن عملية الترحيل تمت بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين السلطات اللبنانية والإماراتية بدا وكأنه “مخطط له منذ أيام”.
وأفاد وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، أن الحكومة اللبنانية، خلال جلسة لمجلس الوزراء، اتخذت قرارًا بترحيل القرضاوي إلى الإمارات، بناءً على مذكرة من الإنتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بزعم أنه مطلوب في قضايا تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب، وفقًا لحكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري.
وكانت عملية احتجاز القرضاوي قد تمت أثناء عودته من زيارة سريعة لسوريا، حيث أثار تسجيل مصور نشره من المسجد الأموي في دمشق غضبًا في مصر والسعودية والإمارات، بسبب انتقاده العلني لسياسات تلك الدول.
وأثار قرار الترحيل انتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان التي أكدت أن عملية التسليم تمت دون مراعاة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ودون ضمانات قانونية واضحة، مما يعرض القرضاوي لخطر المعاملة القاسية أو المحاكمة غير العادلة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد استنكرت قرار تسليم القرضاوي، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن ترحيله يتعارض مع التزامات لبنان الدولية بعدم تسليم الأفراد في حالات يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر سوء المعاملة أو المحاكمة الجائرة.
كما دعا نشطاء وشخصيات حقوقية إلى ضرورة محاسبة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والمسؤولين المتورطين في عملية التسليم، مشيرين إلى أن هذا التصرف يمثل خطرًا على حرية التعبير ويشجع على مزيد من الانتهاكات في المنطقة.
ويأتي هذا الحدث في سياق تزايد استخدام الآليات القانونية لتقييد حرية الرأي والتعبير، وهو ما يستدعي تدخل المجتمع الدولي والهيئات الأممية لضمان حماية حقوق الأفراد ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الحقوقية.
