يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ظروف اعتقالية صحية ومعيشية ونفسية صعبة، ويفتقرون لكل مقومات الحياة، ويُحرمون من حقوقهم التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية.
ومن هؤلاء الأسرى فئة يعرضها الاحتلال للاعتقال الإداري، وهو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليه، ويمكن حسب الأوامر العسكرية للاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
ورفضاً لاعتقاله الإداري؛ يواصل الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أحمد الهريمي، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم التاسع على التوالي.
واعتقل الهريمي في الـرابع من تموز الماضي، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر، ويقبع اليوم في زنازين سجن “عوفر”.
ويعاني الهريمي وهو أسير سابق من مشاكل في الكلى، وقد خضع لعدة عمليات فيها، وهو متزوج وأب لطفل، وطفلة.
وللمعتقل الهريمي، شقيق آخر معتقل إداريا، منذ أكثر من عام وهو سامي (18 عاما)، الذي تجاوز طفولته وهو معتقل إداري.
ويُشار إلى أنّه يوجد في سجون الاحتلال نحو 682 أسيرًا بموجب قرارات اعتقالات إدارية من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة، ويقدّر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار اتخذته قوات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين.
