على حكومة المملكة المتحدة وجميع الدول إدانة الانتهاكات واسعة النطاق واتخاذ خطوات فورية لدفع السلطات البحرينية إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، ووقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام
على الأمم المتحدة إجراء تحقيق شامل في انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البحرين وتقديم تقارير علنية واعتماد تدابير جماعية لمعاقبة السلطات البحرينية لوقف هذه التجاوزات التي لا يمكن السكوت عنها
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا و معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ندوة في البرلمان البريطاني بعنوان “انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في البحرين” برعاية عضو البرلمان البريطاني “أليستير كارمايكل” ومجموعة من كبار الخبراء والمحامين في مجال حقوق الإنسان لبحث الأوضاع في البحرين.
تكونت مجموعة الخبراء والحقوقيين من “لوسيلا بيرويك- باحثة متخصصة من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، و”علي مشيمع”- نجل زعيم المعارضة البحريني المعتقل حسن مشيمع، و”أوليفيا روزنستروم”-المحامية والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى “سيد الوداعي”-مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطية. أدارت الندوة هانا فيليبس الباحثة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
خلُص مجموعة الخبراء والحقوقيين إلى أن السنوات الأخيرة في البحرين شهدت حملة قمع شديدة ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين حيث تم انتهاك الحقوق الأساسية لهؤلاء من خلال عمليات التوقيف والاختفاء والتعذيب وحتى إعدام الأشخاص الذين تحدوا السلطات البحرينية على نطاق واسع.
وفي تصعيد خطير ضد المعارضين، تعرض أحد المتظاهرين في سفارة البحرين في لندن للتهديد بإلقائه من فوق سطح السفارة في يوليو/تموز الماضي، مما تطلب من شرطة المملكة المتحدة التدخل واقتحام السفارة، وهو سلوك يوجب التحقيق مع المسؤولين البحرينيين في لندن واتخاذ خطوات لمحاسبتهم.
الندوة تطرقت إلى تقرير خطير يفيد بأن الناشطات المحتجزات في البحرين تعرضن للتعذيب الجنسي والنفسي، فضلاً عن كونهن محتجزات في ظروف مروعة دون أي أساس قانوني لاعتقالهن، وقد طالب المتحدثون في الندوة بالإفراج الفوري عنهن، كما دعوا إلى التحقيق مع المسؤولين حول سوء المعاملة اللاتي تعرضن لها الناشطات، وتقديمهم للمحاكمة.
وأكد جميع المتحدثون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن تدهور حالة حقوق الإنسان والحريات في البحرين، كما دعوا الحكومات المختلفة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
المحامية والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان “أوليفيا روزنستروم”، لفتت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي تُرتكب في البحرين حيث قالت: “تعد الحريات الأساسية للتعبير والتظاهر وتكوين الجمعيات متطلب ضروري لضمان ممارسة الحياة الديمقراطية في أي دولة، وللأسف المعارضون في البحرين معرضون جميعاً لانتهاك كافة حقوقهم التي كفلها لهم للقانون الدولي”.
ودعت “روزنستروم” إلى اتخاذ جميع الخطوات القانونية لعلاج هذه الانتهاكات الواسعة النطاق التي ترتكبها السلطات البحرينية وإنهائها، وتفعيل آليات الأمم المتحدة لمساءلة الجناة.
أما سيد الوداعي، مدير معهد البحرين للحريات والديمقراطية، فقد قام في مداخلته بتقييم أوضاع حقوق الإنسان الحالية في البحرين والخطوات التي يمكن اتخاذها للتصدي لهذه الانتهاكات، لضمان قيام الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط على الحكومة البحرينية لاحترام منظومة حقوق الإنسان.
وأضاف الوداعي: “بينما يفرش وزراء المملكة المتحدة البساط الأحمر لوزير الخارجية البحريني، يواصل المعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام إضرابهم عن الطعام للمطالبة بمعاملتهم معاملة إنسانية”، ودعا الوداعي بريطانيا وحكومة المملكة المتحدة التوقف عن التستر على سجل حقوق الإنسان المروع في البحرين.
من جهته طالب الناشط البحريني علي مشيمع ابن القيادي البحريني المعتقل حسن مشيمع بالضغط على السلطات البحرينية لإطلاق سراح والده الطاعن في السن والذي يلقى معاملة مهينة في السجن، كما يعاني من الإهمال الطبي.
اختتمت مديرة الندوة “هانا فيليبس”- الباحثة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الجلسة ب التأكيد على أن النظام البحريني تدعمه دول ديمقراطية مثل المملكة المتحدة، قائلة “يتم دعم القمع من قبل دول ديمقراطية مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة، سواء بتجاهلهما الاستخدام الواسع النطاق للتعذيب والاعتقال التعسفي أو بالتمويل المباشر وتدريب الأجهزة الأمنية والهيئات القضائية في البحرين”.
وطالبت “فيليبس” المجتمع الدولي أن يعمل بجد لإيجاد سبل للمساءلة بحيث لا تمر جرائم النظام البحريني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين دون محاسبة.
