اقتحم 489 مستوطناً، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان بأن المقتحمين دخلوا على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحات المسجد، وأدوا طقوساً تلمودية علنية، في ظل انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال التي قامت بتأمين عملية الاقتحام.
ويأتي هذا الاقتحام في أعقاب دعوات أطلقتها جماعات استيطانية متطرفة، منضوية تحت ما يسمى “اتحاد منظمات الهيكل”، لحشد أنصارها في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى “عيد العرش” العبري، المقرر يوم الاثنين المقبل.
وتثير هذه الدعوات مخاوف من تصعيد خطير في الانتهاكات ضد المسجد، الذي يمثل رمزاً دينياً وسياسياً للشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية.
وتشكل الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة المكفولة في المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق كل إنسان في حرية الفكر والوجدان والدين، بما يشمل حرية ممارسة الشعائر في أماكن العبادة دون ترهيب أو تدخل قسري.
كما أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، والذي أكدت عليه قرارات الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو باعتبار المسجد الأقصى تراثاً إسلامياً خالصاً لا يقبل التغيير أو التهويد.
وتعكس حماية شرطة الاحتلال للمقتحمين سياسة رسمية تهدف إلى فرض أمر واقع جديد في الأقصى، وهو ما يتعارض مع اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة (1954)، التي تلزم القوة القائمة بالاحتلال بعدم المساس بالمقدسات الدينية أو تغيير طابعها.
إن تكرار هذه الاقتحامات تحت حماية رسمية يشكل استفزازاً لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين حول العالم، ويهدد بتأجيج الأوضاع في القدس والضفة الغربية. كما أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات المتواصلة يفتح المجال أمام الاحتلال للاستمرار في سياسة التهويد وتقويض الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
