المنظمة تراقب بدقة الاستثمارات الإماراتية في المستوطنات والقدس
يجري إعداد ملفات في هذا الشأن لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنها تراقب بدقه المشاريع الاستثمارية التي تقيمها الإمارات في المستوطنات وفي مدينة القدس المحتلة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وعلى وجه الخصوص اتفاقيات جنيف التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب.
وبينت المنظمة أنها تعكف على توثيق كافة هذه الأنشطة الغير مسبوقة من دول عربية لتقديم ملف للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة قادة إماراتيين ورجال أعمال منخرطين في أعمال مختلفة في المستوطنات وفي القدس.
وأضافت المنظمة أنه بتاريخ 20/10/2020 أعلن عن إنشاء صندوق أبراهام للاستثمار ومن خلال هذا الصندوق، ستقوم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل بتخصيص أكثر من 3 مليارات دولار في مبادرات الاستثمار والتنمية التي يقودها القطاع الخاص لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي والازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.
وأضافت المنظمة أنّه وبحسب مسؤولين إسرائيليين فقد تمّ التوصل لاتفاقات “هائلة” بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي والإمارات من شأنها تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين وتحديث نقاط التفتيش العسكرية في الضفة الغربية، وفتح مكــاتب من مختلف الفعاليات التي تمثل الاحتلال في دولة الإمارات .
ولفتت المنظمة إلى أن الإمارات قامت بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972 بموجب مرسوم رئاسي صدر عن الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات نهاية أغسطس/آب الماضي، يسمح بعقد اتفاقيات تجارية أو مالية مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو يحملون جنسيتها أو يعملون لحسابها في أي مكان ولم يفرض قرار الإلغاء أي قيود فقد جاء مطلقا.
وذكرت المنظمة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبدت سعادتها بهذا التعاون غير المشروط، الذي يصب في صالح دعم الاستيطان وتصفية القضية الفلسطينية وخرق القانون الدولي حيث كتب أوفير جندلمان المتحدث باسم نتنياهو للإعلام العربي أنّ “.. مزارعين إسرائيليين سيتمكنون من تصدير محاصيلهم إلى الإمارات”، وبدوره قال رئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان “اقتصاد قوي ومستقر يساوي استيطانا قويا.
وأكدت المنظمة أن مثل تلك الاتفاقيات تكريس الاحتلال وتساعد على تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي تحرمه سلطات الاحتلال من حقّه في إدارة موارده الطبيعية من خلال مصادرة أراضيه والحد من حرية حركة السلع والخدمات بين المناطق الفلسطينية من جهة، وبينها وبين العالم الخارجي من جهة أخرى.
ودعت المنظمة حكام الإمارات إلى عدم الذهاب بعيدا في التطبيع مع دولة الاحتلال وعليهم أن يدركوا أن هناك شعب تنتهك حقوقه على مدار عقود فلا يجوز دعم هذا الاحتلال بأي وسيلة لأن في ذلك تشجيع للاحتلال للاستمرار في القتل وهدم المنازل والاعتقال وبناء المستوطنات.
