قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن أجهزة الأمن الفلسطينية المختلفة تضاعف معاناة المواطنين عبر الملاحقات والاعتداءات الأمنية، بالإضافة إلى عمليات الاعتقال التعسفي المتكررة، دون مراعاة لحجم المأساة المستمرة التي تسببها الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت أن جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية رفض أن تنعم المواطنة الفلسطينية آلاء فهمي بشير (26 عاماً) بحريتها بعد إطلاق سراحها من داخل سجون الاحتلال، ليقوم بالاستئناف على حكم المحكمة الصادر ببراءتها من القضية التي كانت تحاكم على خلفيتها أمام المحاكم الفلسطينية سعيا لإعادة اعتقالها.
وفي إفادتها للمنظمة قالت عائلة آلاء بشير إنها “اعتقلت في مايو/أيار 2019 على أيدي قوة أمنية من جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية من داخل مسجد عثمان بن عفان، وبعد حوالي شهرين تم إخلاء سبيلها بكفالة على خلفية اتهامها بإثارة النعرات الطائفية على الشبكة العنكبوتية.
وبعد أقل من يومين تلقينا اتصالاً هاتفياً من ضابط لدى قوات الاحتلال يستدعيها للمثول أمامه في مكتب الارتباط العسكري بتاريخ 24-7-2019، وفور وصولها تم احتجازها لذات التهمة التي وجهتها إليها السلطة ولم يطلق سراحها إلا بعد حوالي ثمانية أشهر عانت خلالها من سوء المعاملة والتنكيل المستمر”.
وأضافت العائلة “خلال فترة احتجازها لدى قوات الاحتلال تمت تبرئتها في إحدى القضايا التي اتهمت بها لدى السلطة الفلسطينية ولكن دون إخبارنا، وبعد إطلاق سراحها، تم تبرئتها من القضية الأخرى في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولكن الأمن الوقائي قام باستئناف الحكم في 24 ديسمبر/كانون الأول وحددت جلسة 15 فبراير/شباط للنظر في هذا الاستئناف”.
في سياق متصل، قام أفراد أمن تابعين للأمن الوقائي في قلقيلية السبت 13 فبراير/شباط الجاري بالاعتداء بالضرب على المواطن عبد الناصر عدنان رابي (51 عاماً)، بعد محاولات لاستفزازه.
وفي إفادته للمنظمة حول الواقعة قال السيد عبد الناصر “كنت متواجداً داخل محل البقالة الذي أملكه، ومساء مرت قوة من جهاز الأمن الوقائي وطلبت مني إغلاق المحل بحجة أن هذا مخالف للقانون إذ تخطت الساعة السابعة مساء، ولم يطلبوا من أي محل آخر هذا الطلب، ومع ذلك وافقت على إغلاق المحل لكنهم أصروا على تحرير مخالفة مادية وصمموا على تقييد يداي واصطحابي إلى مقر شرطة قلقيلية، ولما رفضت هذا قاموا بالاعتداء علي بالضرب بطريقة وحشية واصطحبوني رغماً عني إلى القسم، وهناك طلب مني الضابط المسؤول دفع مخالفة مادية تعادل 50 دولار مقابل عدم حبسي على شرط ألا أحرر محضر ضد أفراد الأمن الذين قاموا بالاعتداء علي”.
وبينت المنظمة أن تلك الانتهاكات تأتي بينما تواصل المخابرات الفلسطينية إخفاء مصير المعتقل والأسير المحرر إبراهيم عابد -طالب في السنة الأخيرة بكلية الهندسة/جامعة النجاح- والمعتقل في ظروف غامضة منذ أكثر من أسبوعين، رفضت خلالها السلطة موافاة أسرته بأي أخبار عنه أو السماح له بالتواصل مع العائلة أو لقاء المحامي.
وذكرت أسرة إبراهيم أن مخاوفها حول مصيره تصاعدت مع ورود أنباء عن نقله إلى سجن أريحا وتعريضه لتعذيب وحشي هناك، خاصة وأن هذا السجن يُشتهر بظروف الاحتجاز السيئة ومعاملة المعتقلين القاسية.
وشددت المنظمة على أن مخرجات الحوار بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة يجب أن تنعكس على الوضع الحقوقي وإطلاق الحريات وغل يد الأجهزة الأمنية عن انتهاكاتها، وعليه يجب أن يتم وقف كافة أشكال الاعتقالات والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين تحت أي ذريعة، فالاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو الانتماء معيب، فهو يعطي الأجهزة الأمنية كما اعتادت فرصه لفبركة تهم جنائية للمعارضين لتستمر في نشاطها القمعي.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الداعمين لأجهزة الأمن الفلسطينية بالضغط على السلطة لوقف ممارساتها القمعية ضد مواطنيها، فمن غير المقبول أن يعاني الشعب الفلسطيني مرتين، مرة على يد الاحتلال ومرة أخرى على يد أجهزة أمن السلطة المفترض أنها أمينة على حقوقه وراعية لمصالحه وأمنه.
