مثل الباحث المصري باتريك زكي، المعتقل منذ 19 شهرا عندما قُبض عليه لدى عودته من إيطاليا، أمام المحكمة، الثلاثاء، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
واعتقل زكي (30 عاما)، وهو طالب دراسات عُليا في جامعة بولونيا، في فبراير شباط 2020 أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته.
وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر بأن يواجه زاكي محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة في مدينته المنصورة التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي القاهرة. وقال زكي يوم 14 سبتمبر/أيلول إنه غير مذنب في التهم المنسوبة له.
ويواجه زكي أحكاما قد تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها.
ويستند الاتهام إلى مقال نشره زكي في 2019 على موقع “درج” الالكتروني، سجل فيه أحداث أسبوع وأثرها على الأقباط المصريين.
ووفق شهادات متطابقة؛ فقد تعرض زكي للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد منذ اعتقاله.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أكدت مؤخراً أن التهم التي توجهها السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد “ملفقة وزائفة”.
وأعربت عن استيائها إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة.
واتهمت لولور السلطات المصرية “باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”، متابعة: “ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت”.
وأكدت أن “المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني”.
ومن الجدير بالذكر؛ أنه منذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
