في استمرار لانتهاك حقوق الإنسان في السودان جراء القتال المستمر بين جنرالات متناحرين؛ أودى قصف مدفعي على سوق شعبية في مدينة أم درمان، إلى مقتل 34 شخصاً بينهم أطفال.
ووفق سلطات الصحة السودانية؛ فإن معظم القتلى من تجار سوق (الملجه) وأصحاب عربات النقل. ولم يتم الإعلان عن أعداد المصابين.
وقال شهود عيان إن “قذيفة مدفعية متفجرة سقطت في السوق بعد أن أطلقت من اتجاه مدرعات كرري”.
وكانت مجزرة أخرى قد وقعت في أم درمان نفسها السبت الفائت، أودت بحياة ما لا يقل عن 22 شخصاً.
وقال مسؤولون سودانيون، الشهر الماضي، إن الاشتباكات قتلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وأصابت أكثر من ستة آلاف آخرين.
وفر أكثر من 2.9 مليون شخص من منازلهم إلى مناطق أكثر أمناً داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول مجاورة، وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة.
ويشكل القتل والهجمات التي تستهدف المدنيين والمستشفيات، انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، حيث يجب أن يكون المدنيون والمستشفيات في مأمن خلال النزاعات، ويحظر بشدة استهدافهم بأي طريقة.
وتعتبر هذه الانتهاكات الجسيمة مؤشرًا على انعدام الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وتستدعي تدخلًا عاجلاً وفعالًا للمجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، وضمان تقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد دعت مؤخراً، الأطراف المتصارعة في السودان، إلى وقف المعارك الدائرة بصورة فورية، والسعي إلى حل سلمي عبر حوار وطني شامل.
كما دعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية، والدعوة إلى وقف إطلاق النار لإنقاذ أرواح الأبرياء المعرضة للخطر.
