ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، الثلاثاء، في عدوانه المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، حيث أقدم على إعدام 7 مواطنين فلسطينيين، بينهم معلم وطبيب وطفل، وجرح 12 آخرين، بينهم إصابتان في حالة خطيرة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل سبعة مواطنين، وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، بينهم اصابتان بحالة خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.
ونقلا عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر؛ فإن من بين القتلى أخصائي جراحة عامة في مستشفى جنين أسيد جبارين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، والمعلم علام جرادات، الذي كان متوجها إلى رأس عمله في مدرسة وليد أبو مويس الأساسية للبنين، والطالب ابن الصف التاسع من مدرسة ذكور الكرامة الأساسية الثانية محمود أمجد حمادنة.
وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن من بين المصابين طلبة مدارس، وأن جيش الاحتلال عرقل وصول الطواقم الطبية إليهم.
وقالت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، إنه تم إخلاء جميع المدارس في مدينة جنين ومخيمها، باستثناء بعض الطلاب في مدرستي الكرامة والزهراء، لخطورة الأوضاع الميدانية.
وأوضح رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين محمد الصباغ، أن طلبة مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” لا زالوا محاصرين.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، صباح اليوم، وتمركزت في شوارع حيفا ونابلس، وطريق برقين، ترافقها وحدات خاصة “مستعربون”، واعتدت على المواطنين الفلسطينيين، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوبهم.
وبإعدام المواطنين السبعة، ترتفع حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 513 قتيلاً، بينهم 127 من محافظة جنين.
وتعكس الجريمة التي ارتكبها الاحتلال في جنين ومخيمها، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال، ما يستوجب إدانة المجتمع الدولي بشدة هذا العمل العنيف، وبالمطالبة بالتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها.
ووفقاً للقانون الإنساني الدولي؛ يجب أن تحترم القوات العسكرية حقوق المدنيين، وتمتنع عن استخدام القوة المفرطة أو التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر، وتحمي حق السكان المدنيين، وتضمن توفير الرعاية الطبية للمصابين وإسعافهم دون تأخير.
إن من الضروري أن تتخذ المنظمات الدولية والمحلية إجراءات فورية للتصدي لهذه الانتهاكات، وتعمل على تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة للضحايا وعائلاتهم. ويجب أن يكون هناك التزام بالعمل على إحلال العدالة في المنطقة لمنع وقوع المزيد من هذه الأحداث الفظيعة.
