رغم أن الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني تكفي لإدانته؛ إلا أنه يحاول إخفاء عديد المجازر التي تقترفها قواته في قطاع غزة.
وفي هذا السياق؛ تم اكتشاف جثث 30 مواطناً فلسطينياً داخل مكب نفايات في مدرسة حمد، شمال قطاع غزة، أغلبها داخل أكياس سوداء وعليها أربطة بلاستيكية تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعليها كتابات عبرية وأرقام تسلسلية، فضلا عن جثامين أخرى ألقيت معها.
وهذه ليست المرة الأولى التي يكتشف فيها فلسطينيون مقبرة من هذا النوع، إذ تم الإبلاغ مسبقا عن عدد من هذه الاكتشافات في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة تلك التي كانت تستخدم كمناطق تجميع واعتقال وتحقيق.
وتمثل هذه الجريمة المروعة انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وتشير إلى سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى إخفاء جرائم الحرب التي يرتكبها في غزة.
وتُعد هذه الجريمة انتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف التي تحمي الأفراد المدنيين والأسرى في أوقات الحرب، وتحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتنكيل بالجثامين، وللقانون الدولي الإنساني ينص على أن الضحايا من المدنيين والمقاتلين الذين لم يعودوا يشكلون تهديداً يجب أن يُعاملوا باحترام وكرامة.
وتتطلب هذه المجزرة البشعة تحقيقاً فورياً وشاملاً من قبل المنظمات الدولية لتحديد الظروف المحيطة بهذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، كما يجب ضمان توفير العدالة والتعويض لأسر الضحايا.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي؛ يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية هائلة، وتسببت بكارثة صحية وبيئية كبيرة، جراء تدمير المرافق الحيوية وطفح الصرف الصحي لمناطق واسعة.
ومع بداية الحرب؛ قطع الاحتلال عن سكان القطاع كافة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وقصف المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه، ودمر البنية التحتية.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
