قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة ضد أهالي نابلس صباح اليوم، أسفرت عن مقتل 10 بينهم طفل وإصابة العشرات، وعلى الرغم من فداحة الجريمة كسابقاتها والتي ترتقي إلى جرائم حرب، إلا أن سلطات الاحتلال تدرك أنها آمنة تماما وستلفت من العقاب مهما خرقت القانون الدولي الإنساني، ومهما تجاوزت الخطوط الحمراء.
تُضاف تلك الجريمة إلى المجزرة التي ارتكبت في جنين الشهر الماضي، والتي مرت كسابقاتها دون أي تحرك يُذكر من المجتمع الدولي والذي يعطي صمته المشين ضوءً أخضرا لقوات الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم، ومواصلة انتهاك كافة حقوق الفلسطينيين.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم اليوم -22 فبراير/شباط اقتحمت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في نابلس وهي منطقه مكتظة بالسكان وأخذت بإطلاق النار الحي والغاز المسيل للدموع واستهدفت منزلا داخل البلدة بالصواريخ محدثة انفجارات كبيره أرهبت السكان، نتج عنها مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 102 شخصًا، بينهم 7 في حالة حرجة.
وذكرت المنظمة أن القتلى هم: عدنان سبع بعارة (72 عاما)، ومحمد خالد عنبوسي (25 عاما)، وتامر نمر ميناوي (33 عاما)، ومصعب منير محمد عويص (26 عاما)، وحسام بسام اسليم (24 عاما)، ومحمد عبد الفتاح عبد الغني (23 عاما)، وليد رياض حسين دخيل (23 عاما)، وعبد الهادي عبد العزيز أشقر (61 عاما)، والطفل محمد فريد شعبان (16 عاما)، وجاسر جميل عبد الوهاب قنعير (23 عامًا).
وبينت المنظمة أن أعداد الضحايا الذين سقطوا خلال ساعات معدودة يبين مدى تعطش قوات الاحتلال للدم واستهتارها بالحق في الحياة وعدم اكتراث حكومة نتنياهو بالأصوات المنددة والمستنكرة لتلك الجرائم .
وأشارت المنظمة أن هذه المجزرة تأتي بعد سحب السلطة الفلسطينية قرارا لإدانة الاستيطان في مجلس الأمن بعد اتفاق مع حكومة الاحتلال لخفض التصعيد وتجميد الاستيطان لعدة أشهر مقابل فرض السلطة قبضتها الأمنية في مدن الضفة الغربية.
فبينما تنفذ السلطة ما تم الاتفاق عليه وتتعاون بشكل وثيق مع قوات الاحتلال وتلاحق النشطاء وتعتقلهم وتعذبهم لا تلتزم حكومة الاحتلال بأي شيء بل تستمر بأنشطتها الاستيطانية والعدوان على الشعب الفلسطيني وليس أدل على ذلك هذه المجزرة الوحشية .
وأكدت المنظمة أن مثل هذه الاتفاقيات السرية والتخلي عن أدوات دولية مشروعة لردع الاحتلال يعطي الضوء الأخضر له بأن يستمر في عمليات القتل والاستيطان والاعتداء على المقدسات، فلابد من تحرك واسع يوقف هذه الجرائم وينهي الاحتلال.
ولفتت المنظمة أن عدد القتلى الفلسطينيين، سواء برصاص جنود الاحتلال أو على يد المستوطنين، وصل إلى 61 شخصًا هذا العام بينهم نساء ومسنين وأطفال.
وأكدت المنظمة أن العدوان الذي يشنه الاحتلال على مدن وقرى الضفة الغربية في الآونة الأخيرة بصورة متكررة يرقى لجريمة إبادة جماعية لا تختلف في بشاعتها عن نكبة 48 التي أفرغت قرى وبلدات فلسطينية بأكملها من سكانها باستخدام ذات الطرق الوحشية ومحاصرة العزل والاعتداء عليهم بالأسلحة.
وكررت المنظمة دعوتها لكريم خان -المدعي العام للجنائية الدولية- إلى اتخاذ خطوات عملية لملاحقة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال فلم يعد من المقبول وقوف مكتب الادعاء العام موقف المتفرج على هذه الجرائم.
