محاكمة الناشطة الفلسطينية سهى جبارة
مع اقتراب جلسة جديدة لمحاكمة الناشطة الفلسطينية سهى جبارة؛ تعرب جهات حقوقية عن تخوفها من سير القضية وما ستؤول إليه من أحكام.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة القادمة لمحاكمة جبارة غداً الأحد أمام محكمة الجنايات الكبرى في أريحا، بتهمتي جمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، والتخابر مع العدو، وهما التهمتان اللتان تنفيهما جبارة.
وشهدت قضية جبارة منحى خطيرا بإعادة اعتقال المواطن الفلسطيني أحمد السماك، المتهم في القضية ذاتها، دون أي مبرر قانوني لاحتجازه، الأمر الذي رأى حقوقيون أنه يعكس حالة التغول على سيادة القانون، واستخفافا بالقرارات القضائية، وتجاوزاً على صلاحيات النيابة العامة.
وتتخوف الجهات الحقوقية من أن يكون اعتقال السماك بهدف الضغط والتأثير عليه وعلى سير القضية، مطالبة النيابة العامة بالتحري عن الأشخاص الموقوفين بصورة غير قانونية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إساءة ممارسة صلاحياته كموظف عام وفق ما نصت عليه القوانين النافذة.
وتلفت إلى أن إجراءات محاكمة سهى جبارة هي في الربع الأخير قبل إصدار قرار نهائي فيها من المحكمة المختصة، وأن أي محاولات للضغط على اي طرف تهدف للمساس بالأدلة وتوجيهها بطريقة لا تلبي الغاية من هذه المحاكمة.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد اعتقلت الناشطة سهى جبارة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 من منزلها الواقع في قرية ترمسعيا قضاء رام الله، وهي منطقة معروفة بتصنيفها السياسي منطقة (ج) التي تخضع لسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاقية أوسلو.
وتعرضت جبارة أثناء توقيفها للتعذيب والضرب والتهديد وسوء المعاملة، وحقق معها وكيل النيابة العامة داخل مقر الأمن الوقائي في أريحا، وبحضور عناصر وضباط أمن التحقيق فيما يسمى باللجنة الأمنية المشتركة، بما يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي يحظر وجود عناصر الأمن أثناء الاستجواب الذي تقوم به النيابة العامة.
وبعد 19 يوما من اعتقالها، واحتجاجاً على الانتهاكات التي ارتكبت بحقها؛ شرعت جبارة بإضراب مفتوح عن الطعام؛ نقلت على أثره إلى مستشفى اريحا في اليوم الثاني عشر على الإضراب نتيجة تردي وضعها الصحي، واستمرت في الإضراب المذكور مدة 27 يوماً قبل أن تعلق إضرابها بعد التوصل إلى صيغة تقضي بالإفراج عنها، وبالفعل فقد أطلق سراحها في 9 يناير/كانون الثاني 2019 بكفالة نقدية قيمتها 50 ألف دينار أردني، ومنعٍ من السفر.
ومنذ ذلك الحين؛ وجبارة تحاكم أمام المحكمة المختصة، ومعها المعتقل أحمد السالك الذي اتهم هو الآخر بجمع وتلقي أموال لجمعيات غير مشروعة، مع العلم أن النيابة العامة لم تقدم في بينتها سوى شاهد واحد، قدم شهادته أمام النيابة العامة بعد توقيفه لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها للشبح والتعذيب من قبل الأمن الوقائي الفلسطيني، وفق ما أفاد قبل أن يتم الإفراج عنه بعد الإدلاء بشهادته، فيما قدم فريق الدفاع حتى تاريخ آخر جلسة ستة شهود.
وكانت منظمه العفو الدولية قد طالبت المدعي العام الفلسطيني بضمان إجراءات المحاكمة العادلة لجبارة حسب المعايير الدولية، وفتح تحقيق فوري حيادي مستقل وفعال حول تعرضها للتعذيب وسوء المعاملة في مركز تحقيق اللجنة الأمنية بمقر الامن الوقائي في أريحا، والتأكد من محاسبة جميع المسؤولين من أفراد الأجهزة الأمنية عن التعذيب وسوء المعاملة؛ بما يشمل اتخاذ إجراءات عقابية وانضباطية وعرضهم على محاكمة جنائية.
