محامون وخبراء يطالبون بفتح تحقيق رسمي دولي في حادثة وفاة علياء عبد النور في السجون الإماراتيه

الخبراء اعتبروا أن عدم محاسبة قادة النظام الإماراتي شجعهم على ارتكاب جرائم خطيره

المحامون طالبوا كافة الدول والشركات الكبرى بمقاطعة دبي إكسبو 2020

لندن – دعت مجموعة من كبار المحامين وخبراء حقوق الإنسان اليوم الى فتح تحقيق عاجل حول أسباب وفاة الناشطة الإماراتية علياء عبد النور والتحقيق في الانتهاكات التي يعاني منها المعتقلون في سجون الامارات.كما دعوا إلى ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وفق الولاية القضائية الشاملة وتعقبهم أينما كانوا حول العالم ، كما دعوا الدول والشركات الكبرى إلى مقاطعة معرض دبي إكسبو 2020.

وكان قد تم ادانة علياء عبدالنور كذباً بتهم إرهابية لا أساس لها بعد أن جمعت أموالاً على الإنترنت لمساعدة محتاجين من نساء واطفال في سوريا ، حيث حكم على علياء بالسجن لمدة 10 سنوات بعد أن تعرضت لإختفاء قسري لأكثر من أربعة شهور وتعذيب نفسي وجسدي بالإضافة إلى إهمال طبي.

 علياء عبد النور كانت مصابة بالسرطان قبل اعتقالها ولكنها تشافت قبل دخولها السجن في عام 2008 ولكن عقب اعتقالها وبسبب الظروف السيئة في السجن والتعذيب عاد لها مرض السرطان لينتشر في كامل جسدها، ولكنها أصيبت فيما بعد خلال فترة وجودها بالسجن بهشاشة العظام وتليف الكبد أثناء الاحتجاز. ووفقًا لفريق من خبراء الأمم المتحدة الذين سبق لهم أن طالبوا بالإفراج عنها ، فان عبد النور كانت محتجزة في ظروف غير إنسانية، ومقيدة بالسلاسل في  سريرها في غرفة مغلقة بشكل كامل بدون تهوية ، وقد توفيت عبد النور في الحجز في مطلع مايو 2019 بسبب عدم تلقيها العلاج المناسب لحالتها.

كما دعت مجموعة الخبراء والمحاميين – والذين أدانوا بشدة معاملة الناشطة عبد النور وغيرها من  المعتقلين  في الإمارات – المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى إلى اعادة النظر في علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة للضغط عليها  لكي تتوقف عن انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان.

كما دعوا  المملكة المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات إلى سحب دعمهم لمعرض دبي إكسبو 2020 ، والمنوي عقده من اجل تعزيز صورة الإمارات وتأمين المزيد من الأعمال التجارية لها ، على الرغم من سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان. كما وأكدوا على الحاجة إلى برنامج مكثف وقوي للتحقيق على المستوى الدولي حتى تتم محاسبة مرتكبي الانتهاكات والجرائم المخلتفة.

تتألف مجموعة الخبراء والمحاميين من السيناتور ماركو بيردوكا ، عضو لجنة الشؤون الخارجية وحقوق الإنسان الإيطالية ، وعضو مجلس ادارة مؤسسة “لا سلام بدون عدالة” ؛ والمحاميان البارزان ديفيد يونغ وجولييت ويلز؛ هانا فيليبس من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ؛ وجو أوديل من الحملة الدولية للعدالة في الإمارات.

وقال السيناتور ماركو بيردوكا ، “إن مأساة مثل حالة  عليا عبد النور تشكل انتهاكات للمعايير الدولية وجميع مواثيق حقوق الإنسان على الرغم من أن القانون الإماراتي على إطلاق سراح المعتقلين تع لأسباب صحية  في حين أن دور منظمات المجتمع المدني هو التنديد فقط بانتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف بيردوكا أن الأمر متروك اليوم للحكومات التي صدقت على جميع صكوك حقوق الإنسان الدولية الرئيسية لاحترام التزاماتها وإبرام اتفاقات مع بلدان تحترم هذه المواثيق .. يجب على الدول الأوروبية أن تتحد في شجب ما حدث ضد شخص بريء أدين دون أي دليل “.

المحامي ديفيد يونغ (محامي) أفاد أنه “من الواضح أن الخبراء من مقرري الأمم المتحدة والبرلمانيين الأوروبيين مقتنعون بوجود أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في القضية المأساوية لعلياء عبدالنور، وأنه في غياب أي تحقيق جنائي مستقل أو ملاحقات قضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة  يتعين على الدول المسؤولة أن تنظر في ممارستها للولاية القضائية العالمية في محاكمها الوطنية الداخلية ضد المسؤولين الإماراتيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان حسبما تسمح الظروف”.

أما هانا فيليبس من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فقالت إن وفاة علياء عبد النور أثناء الاحتجاز هي نتيجة مباشرة لافتقار الإمارات العربية المتحدة لأدنى مقومات الاهتمام بحقوق الإنسان وحرية التعبير. عليا اختفت قسراً ، وحُرمت من الحصول على محاكمة عادلة ، وتعرضت للتعذيب وفقدت حياتها نتيجة لظروف احتجازها غير الإنسانية والإهمال الطبي.

وأضافت: “يجب محاسبة دولة الإمارات العربية المتحدة على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان ، ويجب على المجتمع الدولي الضغط على دولة الإمارات لإطلاق سراح معتقلي الرأي ، ووضع حد لإساءاتها المنهجية للمعتقلين”.

جو أوديل من الحملة العالمية لأجل العدالة في الإمارات قال أن “دولة الإمارات العربية المتحدة صنفت عام 2019 كـ” عام التسامح “. ومع ذلك ، لم يصل أي من هذا التسامح إلى علياء لأنها كانت تموت في ظروف غير إنسانية ؛ كما أنه لم يصل لعائلتها الذين مُنعوا مرارًا وتكرارًا من الوصول إلى غرفتها بالمستشفى. قصتها ، رغم أنها مروعة ، لكنها ليست حادثة منعزلة، ففي السنوات الأخيرة ، تم توثيق العديد من الحالات المتعلقة بانتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات. يجب أن تكون وفاة عليا بمثابة دعوة للاستيقاظ للحكومة البريطانية للبدء في مساءلة السلطات الإماراتية عن أفعالها”. ودعا أوديل الى مقاطعة شاملة على مستوى المملكة المتحدة لمعرض إكسبو 2020 في دبي.

المحامية جولييت ويلز قالت أنه “بالنظر إلى خطورة قضية علياء عبد النور ، يجب على الأمم المتحدة نشر مجموعة كاملة من إجراءات التحقيق لمحاسبة السلطات الإماراتية المسؤولة. كما أنه يجب على الامم المتحدة استخدام العقوبات لردع مثل هذه الانتهاكات الصارخة لمعايير الأمم المتحدة في المستقبل.  دولة الإمارات العربية المتحدة من المفترض انها ملزمة ،كباقي الدول ، باحترام هذه القواعد ويجب محاسبتها وفقاً لهذه القواعد “.