وصفت محامية الأكاديمي السعودي أسامة الحسني – المحامية الدولية “هايدي ديجكستال” – ، قرار محكمة مغربية بتسليمه للسلطات السعودية بأنه “غير عادي ومخيب للآمال”.
واستهجنت في بيان أصدرته الأربعاء، قرار تسليم الحسني “على الرغم من المخاوف التي أثيرت بشأن الخطر الحقيقي والموثوق على حقوق السيد الحسني الأساسية وسلامته وأمنه في حال تم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية”.
وكشفت عن تقديمها نداءً عاجلاً نيابة عن الحسني في 5 مارس/آذار الحالي، إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، طالبة خلاله منهما أن يثيرا بشكل عاجل مع السلطات المغربية انتهاكات المغرب لحقوق الحسني، والمخاطر الموثوقة بوقوع انتهاكات كبيرة إذا تم تسليمه للسعودية.
وتابعت: “إنه لمن دواعي القلق الشديد أن المقررين الخاصين للأمم المتحدة لم يتخذا حتى الآن أي خطوات لمعالجة قضية الحسني”.
وأكدت أنه “تم إبلاغ المقررين الخاصين بمخاوف ذات مصداقية من أن الحسني مستهدف من قبل حكومة السعودية؛ بسبب الآراء السياسية التي أعرب عنها، والتي كانت تنتقد الحكومة، التي قامت بانتهاك حقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات من خلال طلبها اعتقاله في المغرب، وقد تنتهك مرة أخرى بشكل لا يمكن إصلاحه إذا سُلم للسعودية”.
وأوضحت أنها طلبت من المقررين الخاصين الأخذ بعين الاعتبار ما عُرف عن السعودية من سوء معاملة المحتجزين وانتهاكات حقوقهم، بالإضافة إلى وجود خطر حقيقي متمثل في عدم حصول الحسني على محاكمة عادلة في السعودية.
ورأت أن تسليم الحسني من قبل السلطات المغربية للسعودية يُعد انتهاكاً لالتزامات المغرب باتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها، والتي تستلزم عدم تسليم أي شخص لأي دولة من المرجح أن تعرضه لخطر التعذيب، لافتة إلى وجود “أدلة كثيرة على أن السعودية تنتهك بانتظام هذا الحق الأساسي ضد التعذيب والمعاملة التعسفية، لا سيما بحق الأفراد المحتجزين بسبب نشاطهم في مجال حقوق الإنسان، أو لمعارضتهم الحكومة السعودية أو انتقادهم لها”.
وبينت أنه “مع قرار المغرب اليوم بالموافقة على طلب تسليمه للسعودية؛ يمكن ترحيل الحسني في أي لحظة، ولذلك فإن المقررين الخاصين للأمم المتحدة مدعوان إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحماية حياة الحسني وأمنه وحقوقه؛ من خلال مناقشة قضيته مع السلطات المغربية”.
وطالبت حكومة أستراليا بـ”معارضة تسليم الحسني الذي هو أحد مواطنيها إلى المملكة العربية السعودية”.
من جهتها؛ وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قرار محكمة مغربية بتسليم الأكاديمي السعودي أسامة الحسني بـ”الجائر”.
وأضافت المنظمة في سلسلة تغريدات الأربعاء، أن هذا القرار الجائر الذي اتخذ بضغط سياسي “يعرض حياة الحسني للخطر؛ لما عُرف عن النظام السعودي عدم التسامح مع المعارضين”.
وأكدت أن القرار سيكون له آثار كارثية على سمعة المغرب، محمِّلة الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني المسؤولية الكاملة عن سلامة الحسني.
وطالبت المنظمة الحكومة الاسترالية بـ”الضغط على الحكومة المغربية لوقف عملية التسليم”.
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الحسني بطلب من الرياض في 8 فبراير/شباط الماضي، بعد أربع ساعات من وصوله إلى المغرب، بعد أن اعتدت عليه بالضرب والسباب أمام زوجته وطفله البالغ من العمر أربعة أشهر، بحسب إفادة زوجته.
