أجّلت المحكمة الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة، الأحد، البت في استئناف أربع عائلات مقدسية ضد إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وأمهلت العائلات لتتوصل إلى اتفاق مع المستوطنين حتى يوم الخميس المقبل.
وبحسب نشطاء مقدسيين؛ فإن المستوطنين عرضوا مقترحاً على العائلات المقدسية المهددة، وتنتظر محكمة الاحتلال رد العائلات على هذا المقترح حتى الخميس.
ولا تعول العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح كثيراً على محاكم الاحتلال، التي هي جزء لا يتجزأ من منظومة القضاء الإسرائيلي العنصري الذي يعمل دائما لصالح المستوطنين، وبالتالي فهي تتوقع صدور قرار نهائي بإخلاء منازلها.
وتتمسك هذه العائلات بأرضها، وترفض الاعتراف بأي أحقية للمستوطنين فيها، مؤكدة أنها ستدافع عن بيوتها بكل قوة.
ومع حلول اليوم الأحد؛ انتهت المهلة التي حدّدتها محكمة الاحتلال لإخلاء عائلات “الكرد، القاسم، الجاعوني، واسكافي” من منازلها في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين الذين يدّعون أنهم يمتلكون الأرض.
وفي سبتمبر/أيلول 2020 صدر قرار بإخلاء العائلات الأربعة من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإخلاء ثلاث عائلات أخرى، وهي “حماد، الدجاني، وداوودي”.
وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا الإسرائيلية التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قراراً في فبراير/شباط الماضي بإخلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم في 2 مايو/أيار الحالي، والمجموعة الثانية في 1 أغسطس/آب القادم.
ويعيش 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بحي الشيخ جراح خطر التهجير على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخراً قراراً بحق العائلات السبعة المذكورة، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
وتزعم جماعات استيطانية أنها “امتلكت الأرض التي أقيمت عليها المنازل الفلسطينية، ما قبل العام 1948″، وهو ادعاء يدحضه السكان، وتدحضه وثائق نشرتها الحكومة الأردنية.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أطلقت مؤخراً نداءً عاجلاً لكافة مؤسسات المجتمع الدولي والجهات الأممية ذات الصلة للتحرك الفوري لإنقاذ عشرات الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس من التعرض لموجة تهجير كبيرة بعد إصدار قرارات من المحكمة المركزية الإسرائيلية بطرد سبع عائلات فلسطينية من منازلهم.
وأكدت المنظمة أن ما تتعرض له عائلات حي الشيخ جراح هو انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات والاتفاقات الدولية، وتزييف واضح للتاريخ، فالحي تسكنه عائلات مقدسية منذ مئات السنين، انضم إليهم عائلات أخرى في منتصف خمسينيات القرن الماضي ممن هجروا قسرياً من منازلهم في يافا وحيفا وفقاً لاتفاقية عقدت بين الحكومة الأردنية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” عام 1956.
وشددت المنظمة على أن قرارات الإخلاء تؤكد منهجية حكومة الاحتلال في السيطرة على عقارات الفلسطينيين في القدس بكافة الوسائل من أجل تهجير الفلسطينيين وتغيير هوية القدس العربية، لافتة إلى أن نحو 28 عائلة فلسطينية يقطنون حي الشيخ جراح مهددون بالتهجير في أي لحظة، “فإن نجحت قوات الاحتلال في طرد العائلات السبع، ستسعى جاهدة لطرد بقية الفلسطينيين من المنطقة، وستقوم بانتزاع هذه الأراضي التي لم تقدم أي وثيقة رسمية تؤكد أحقية الإسرائيليين فيها”.
وأشارت المنظمة أن هذه الممارسات تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة، إذ تهدف عمليات الإخلاء تلك إلى إقامة مستوطنة من 200 وحدة على أنقاض منازل الفلسطينيين.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة، بما فيهم القضاة الذين يلعبون دورا مهما في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
