أرجأت المحكمة المركزية الإسرائيلية غربي القدس المحتلة، الخميس، الحكم في الاستئناف المقدم ضد قرار إخلاء عائلتين مقدسيتين من حي بطن الهوى ببلدة سلوان.
وأجّل قاضي محكمة الاحتلال البت في قضية إخلاء عائلتي أبو ناب وغيث في حي بطن الهوى حتى تاريخ 8/7/2021، طالباً من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال إبداء رأيه في القضية.
وطالبت لجنة الدفاع عن أراضي سلوان (أهلية) بإلغاء قرارات الإخلاء والتهجير التعسفية بشكل نهائي وليس تأجيلها، لافتة إلى أن الاحتلال لن يتنازل عن محاولاته للسيطرة على منازل المقدسيين، وطردهم منها لصالح المستوطنين.
وبالتزامن مع جلسة الاستئناف، نظم عشرات المقدسيين وقفة أمام مقر محكمة الاحتلال، احتجاجاً على قرارات إخلاء العائلات المقدسية، وتضامناً مع عائلتي أبو ناب وغيث المهددتين بالتهجير.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان، فخري أبو دياب، إن قوات الاحتلال قمعت المشاركين في الوقفة بوحشية، واعتدت على عدد منهم بالضرب المبرح، واعتقلت الشابين باسل الدويك وعادل السلوادي بعد أن اعتدت عليهما.
وأوضح أن حالة من التوتر الشديد سادت المنطقة بسبب انتشار شرطة الاحتلال وقواتها الخاصة بشكل مكثف أمام محكمة الاحتلال، واعتدائها على المتضامنين مع عائلتي أبو ناب وغيث.
ويتهدد 86 عائلة مقدسية خطر الإخلاء والتهجير من منازلهم في حي بطن الهوى لصالح جمعية “عطيرت كوهنيم” الاستيطانية.
وتسعى الجمعية الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في “بطن الهوى”، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881.
وتعود قصة الحي إلى شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015، عندما بدأت الجمعية الاستيطانية بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض.
وتخوض جميع العائلات صراعاً في محاكم الاحتلال لحماية عقاراتها التي تعيش فيها منذ عشرات السنين، وتمتلك كافة الأوراق التي تُثبت أحقيتها في الأرض، في وقت تزاد مخاوفها من تنفيذ الاحتلال أوامر الإخلاء بأي لحظة.
وتستخدم جمعية “عطيرت كوهانيم” القانون الإسرائيلي الصادر في عام 1970 للاستيلاء على منازل فلسطينية في القدس، في المقابل يُحرم الفلسطينيين من استرداد ممتلكات يملكون وثائقها الرسمية في غربي المدينة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أوضحت في نداء عاجل، أن ممارسات التهجير الإسرائيلية تأتي ضمن خطة تهويد القدس التي تسعى إليها قوات الاحتلال منذ حرب 1948، وتبذل في سبيل ذلك كل الحيل غير القانونية، وتنتهج كافة الممارسات غير الشرعية من أجل محو كل ما هو فلسطيني في المدينة المحتلة، إذ تهدف عمليات الإخلاء تلك إلى إقامة مستوطنة من 200 وحدة على أنقاض منازل الفلسطينيين.
وشددت المنظمة على ضرورة تقديم كافة الملفات الخاصة بعملية تهجير العائلات وهدم المنازل في القدس بشكل عاجل إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الجريمة بما فيهم القضاة الذين يلعبون دورا مهما في سيطرة المستوطنين على عقارات الفلسطينيين في القدس المحتلة.
