مددت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال) الإثنين، اعتقال رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948) الشيخ كمال الخطيب، لخمسة أيام أخرى، بعد قرار سابق بالإفراج عنه.
وفي وقت سابق الإثنين، قررت المحكمة ذاتها الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، إلا أن النيابة الإسرائيلية استأنفت على القرار، وطلبت من قاضي “الصلح” تمديد اعتقال الشيخ كمال لتقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التحريض.
وهذا هو تمديد الاعتقال الثالث على التوالي بحق الخطيب، حيث مددت المحكمة الخميس اعتقال الخطيب لمدة أربعة أيام، وذلك بعد انتهاء مدة تمديد الاعتقال الأولى البالغة خمسة أيام.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت الشيخ كمال الخطيب في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) ضمن حملة بوليسية أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة، في الوقت الذي شهدت فيه المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر) خلال الأسبوعين الماضيين احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على قطاع غزة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد نددت بـ”تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب”، مشيرة إلى أن تمديد اعتقاله يؤكد “نية الاحتلال في تصعيد الأحداث في كافة مناطق ومدن فلسطين، وإثارة استفزاز الشعب الفلسطيني الذي يمر بموجة احتجاجية واسعة النطاق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه”.
وطالبت المنظمة في بيان لها الأربعاء الماضي، الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، ووضع حد حاسم لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
